قهوة الأحد: في الانعكاسات الاقتصادية لعودة السلم في ليبيا على تونس

ودخلت في فترة من الاستقرار والخروج من الحروب التي دمّرت مؤسسات الدولة والمجتمع .وستسمح التوافقات السياسية بإعادة بناء مؤسسات الدولة والناي بالشقيقة ليبيا بعيدا عن العنف والحروب المدمرة وإعادة بناء المشترك الجمعي.
وستكون لنهاية الحرب انعكاسات كبيرة على عديد المستويات منها السياسي والاجتماعي والاقتصادي وستنطلق ليبيا على المستوى الاقتصادي في برنامج إعادة إعمار وإعادة بناء ما تم تدميره في الحرب.وإعادة الإعمار ستساهم في فورة اقتصادية كبرى وعودة النمو في ليبيا .كما ستلعب هذه الانطلاقة الاقتصادية في عودة ليبيا إلى لعب دورها الإقليمي الهام والذي قامت به على مدى تاريخها الحديث على عديد المستويات ومن ضمنها التبادل التجاري والاستثمارات واستقبال العمالة .
وتشير الدراسة التي أعددتها لصالح منظمة الاسكوا والأمم المتحدة أن عودة السلام في ليبيا ستكون لها انعكاسات اقتصادية كبيرة على الاقتصاد الليبي.كما أن الانطلاقة الاقتصادية لليبيا ستساهم في دفع التعاون الإقليمي حيث ستكون دول الجوار وبصفة خاصة تونس من اكبر المستفيدين من الناحية الاقتصادية من نهاية الحرب في الشقيقة ليبيا .

• السلم في ليبيا وعودة النمو
تهم الملاحظة الأولى عودة النمو اثر انتهاء الحرب في ليبيا .فسيتزامن السلم مع ارتفاع نسق النمو في القطر الليبي .ولن تقف هذه الديناميكية بل ستمتد على المستويين الدولي والإقليمي.وقد قمنا بتحديد المستويات الجديدة للتنمية نتيجة عودة السلام .ويمكن لنا أن نشير إلى ثلاث نتائج مهمة في هذا المجال.النتيجة الأولى وهي أن تونس ستكون مستفيدة من السلام في ليبيا حيث سيشهد الناتج القومي الخام صعودا مهما مقارنة بالسيناريو المرجعي وهو مواصلة الحرب .(انظر الشكل 1)

وقد تمكنا من تقييم دقيق لحجم الزيادة في الناتج القومي الخام جراء السلام في ليبيا .وتصل هذه الزيادة بمعدل سنوي يقدر بـ%3.8- ويصل حجم هذه الزيادة خلال السنوات الخمس القادمة أي من 2021 إلى 2025 حوالي 9.7 مليار دولار أي 26.77 مليار دينار اي ما يقارب %25 إضافة في الخمس سنوات في الناتج القومي الخام (انظر الجدول رقم 1).

النتيجة الثانية التي توصلنا إليها في هذه الدراسة أن الانعكاسات الايجابية لنهاية الحرب في ليبيا لن تقتصر على بلادنا بل ستشمل أغلب البلدان على المستوى الإقليمي ومنها مصر والسودان والجزائر حيث سيشهد الناتج الخام لهذه البلدان زيادة قدرها 152 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة (انظر الجدول رقم 1).
النتيجة الثالثة أن النتائج الايجابية لنهاية الصراع في ليبيا ستشمل كذلك عديد البلدان الأخرى ومن ضمنها تركيا وبعض البلدان الأوروبية كفرنسا وإيطاليا وألمانيا .
وتبقى الملاحظة الأهم في تقييم حجم الاستفادة من الانعكاسات الايجابية لنهاية الصراع في أن البلدان المجاورة والمجال الإقليمي سيكون لهما نصيب الأسد مقارنة بالبلدان الأخرى وبصفة خاصة أوروبا وتركيا .وهنا سيحدث ما يسميه الاقتصاديون بـeffet d’éviction أو مفعول الاقتصادي الإقليمي أو إجلاء أي أن السلام في ليبيا سيدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي مع بلدان الجوار على حساب البلدان الأخرى .وهذا يشير إلى عمق العلاقات الاقتصادية على المستوى الإقليمي بين ليبيا وجيرانها والذي سيعود الى سالف نشاطه مع نهاية الصراع في ليبيا.
ولن تقف التأثيرات الاقتصادية لنهاية الحرب في ليبيا على مستوى النمو بل ستشمل كذلك الاستثمار .

• السلم في ليبيا والاستثمار
ستدفع نهاية الصراع في ليبيا وآفاق النمو الجديدة التي ستفتحها عديد المؤسسات إلى الخروج من حالة الانتظار التي نتجت عن الأزمات المتعددة والانخراط في المخاطرة ودفع الاستثمار من جديد .
وقد حاولنا في هذه الدراسة تقييم حجم الاستثمار الجديد والناتج عن السلم والاعمار في ليبيا على البلدان الأخرى.
وقد وصلنا في هذا المجال إلى ثلاث نتائج أساسية وهامة .النتيجة الأولى أن بلادنا ستشهد نموا كبيرا للاستثمار بسبب عودة السلم إلى ليبيا .
وقد قدرنا نمو الاستثمار من خلال النموذج (le modèle) الذي استعملناه بمعدل سنوي بـ%5.49 مقارنة بالسيناريو المرجعي الذي استعملناه والذي يعود إلى مواصلة الحرب (انظر الجدول رقم 2).

النتيجة الثانية التي وصلنا إليها في هذه الدراسة أن الانعكاسات الايجابية على الاستثمار جراء السلم في ليبيا ستنسحب كذلك على المستوى الإقليمي على بلدان ومن ضمنها مصر والسودان والجزائر بنسب مختلفة حيث ستكون البلدان ذات الاقتصاديات المتنوعة أكثر استفادة من البلدان الأخرى (انظر الجدول رقم 2) .
أما النتيجة الثالثة فهي أن عديد المناطق والبلدان الأخرى ستستفيد كذلك من عودة السلم في ليبيا وهي البلدان الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا .كما أن تركيا ستعرف كذلك نموا لاستثماراتها نتيجة حالة السلم في ليبيا.إلا أن نمو الاستثمار في هذه البلدان سيكون أقل من الذي ستعرفه بلدان الجوار .
وسيكون النمو وارتفاع الاستثمار انعكاس على التشغيل في اغلب البلدان .

• السلم في ليبيا وعودة التشغيل
سيكون لعودة السلم في ليبيا وعودة النمو والاستثمار في ليبيا انعكاس إيجابي على التشغيل في عديد البلدان والتي ستعرف تراجعا كبيرا للبطالة .وهذا التراجع سيأتي من جهتين .الأولى تهم تزايد القدرة التشغيلية داخل هذه البلدان نتيجة ارتفاع الاستثمار .
أما الجهة الثانية فتخص إعادة فتح السوق الليبية أمام العمالة الأجنبية مع تراجع شبح العنف والحرب .
وتشير دراستنا إلى ثلاث نتائج أساسية في ميدان التشغيل. الأولى تهم بلادنا والتي ستعرف تراجعا كبيرا للبطالة في الخمس سنوات القادمة ستصل إلى %6.07 - في نهاية سنة 2025.(انظر الجدول رقم 3).

أما النتيجة الثانية فتشير إلى أن بلدان الجوار ستستفيد كذلك على مستوى التشغيل وستعرف تراجعا مهما للبطالة بصفة خاصة في البلدان التي تعتبر من اكبر جهات توافد اليد العاملة على ليبيا (انظر الجدول رقم 3).
أما النتيجة الثالثة فتهم المناطق والبلدان الأخرى وخاصة البلدان الأوروبية والتي لا تشكل تاريخيا مصدرا لليد العاملة تجاه السوق الليبية وهذه الوضعية لن تتغير كثيرا حتى في حالة السلم ومع بداية إعادة الأعمار لتبقى العمالة القادمة إلى ليبيا منها محدودة وتأثيرها على تراجع البطالة كذلك محدودا .

• السلم في ليبيا والتجارة الخارجية
إن التحسن المنتظر للوضع الاقتصادي الإقليمي جراء السلم في ليبيا وعودة النمو ستكون له انعكاسات ايجابية على مستوى التبادل التجاري .
وتثبت دراستنا ثلاث نتائج هامة على مستوى التبادل التجاري .النتيجة الأولى أن تونس ستكون المستفيد الأبرز على المستوى التجاري من عودة السلم إلى ليبيا .
فسيعرف حجم الصادرات إلى ليبيا نموا يقدر بمعدل سنوي بـ308 مليار دولار مقارنة بالسيناريو المرجعي وهو مواصلة الحرب (انظر الجدول رقم 4).
وسيكون نمو صادراتنا إلى ليبيا الأعلى مقارنة بكل البلدان الأخرى حيث سيصل إلى نسبة نمو سنوية تقدر بـ3.59 خلال الخمس سنوات القادمة والممتدة من 2021 إلى 2025 (انظر الجدول رقم 5).
كما ستعرف وارداتنا تطورا كبيرا خلال نفس الفترة حيث سيصل معدل النمو السنوي إلى %6.31 (انظر الجدول رقم 6.)وهذا النمو للواردات يأتي للإجابة على التطور الكبير للاستثمار في بلادنا وتزايد الطلب على صادراتنا نتيجة عودة السلم إلى ليبيا .
هكذا ستساهم عودة السلم إلى ليبيا في ديناميكية تجارية كبيرة في بلادنا ستعيد النفس لمؤسساتنا الاقتصادية وتساعدها في الخروج من الضيم والأزمات التي تعاني منها .

النتيجة الثانية التي توصلنا إليها في هذه الدراسة هي أن الانعكاسات الإيجابية للسلم في ليبيا ستنعكس كذلك على المستوى الإقليمي حيث ستعرف بلدان الجوار و بصفة خاصة مصر والسودان حركية تجارية كبيرة .

أما النتيجة الثالثة فتهم الانعكاسات التجارية للسلم في ليبيا على البلدان الأخرى .وهنا تشير دراستنا إلى أن البلدان الأخرى مثل تركيا وعديد البلدان الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا ستعرف كذلك انتعاشة تجارية نتيجة عودة السلم إلى ليبيا .إلا أن هذه الانتعاشة ستكون أقل بكثير من التي ستنتفع بها بلدان الجوار على المستوى الإقليمي .

وهذه النتيجة الهامة تعود بنا إلى فرضية كبيرة وهي ما أسميناه مفعول أو تأثير الاخلاء (effet d’éviction) وتعني أن الحركية التجارية التي ستنتج عن السلم في ليبيا ستكون انعكاساتها اكبر على المستوى الإقليمي منها على البلدان الأخرى مثل تركيا والبلدان الأوروبية .
وبالتالي فإن هذه الحركية والانتعاشة التجارية ستدعم علاقات وأواصر التعاون والتكامل الاقتصادي والتجاري الإقليمي على حساب البلدان الأخرى .
ولا تتوقف الانعكاسات الاقتصادية لعودة السلم في ليبيا على هذه الجوانب بل ستمتد كذلك إلى الجوانب الاقتصادية القطاعية .

• السلم في ليبيا والانعكاسات القطاعية في تونس
اهتممنا كذلك في هذه الدراسة بالانعكاسات القطاعية لعودة السلم إلى ليبيا .وسنكتفي في هذا المقال بتقديم النتائج التي تهم بلادنا .
وتشير دراستنا إلى أن الانعكاسات القطاعية للسلم في ليبيا لن تكون متساوية .فعديد القطاعات ستكون أكثر انتفاعا من قطاعات أخرى .فعلى مستوى الإنتاج مثلا فإن قطاعات إنتاج الحبوب ستكون من أكثر القطاعات استفادة في القطاع الفلاحي .أما في القطاع الصناعي فإن قطاعات الصناعات الكيمائية وصناعة الآلات والمعدات ومنتجات التصنيع الآخر ستستفيد أكثر من القطاعات الأخرى (انظر الجدول 7).
وقد توصلنا إلى نفس النتيجة في دراستنا للانعكاسات القطاعية للتصدير حيث تشير نتائجها أنها لن تكون متساوية بين مختلف القطاعات وتشير نتائجنا الى ان قطاعات الحبوب والمنتجات الحيوانية ستكون الأكثر استفادة في القطاع الزراعي .أما في القطاع الصناعي ستستفيد قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الكيمائية والمعدات الكهربائية وصناعة الآلات والمعدات (انظر الجدول غدد 8).
وتشير نتائجنا إلى الانعكاسات الايجابية للسلم في ليبيا على عديد القطاعات الاقتصادية في بلادنا .وحجم هذه الانعكاسات واتجاهها لقطاعات اقتصادية معينة يشير إلى جانب مهم في العلاقات الاقتصادية بين تونس والشقيقة ليبيا وهو ما اسميه بعامل التنوع الاقتصادي (effet de diversification) فقد انطلقت بلادنا منذ الاستقلال في عملية تنويع لنسيجنا الاقتصادي من خلال بناء نمط تنموي جديد يعتمد اساسا على الصناعات المعملية .والذي يمكن أن نلاحظه من عودة الانتعاشة التجارية والاقتصادية أن القطاعات التي ارتكز عليها نمط التنمية وعملية التنوع الاقتصادي هي أكثر القطاعات استفادة من عودة السلم في بلادنا .
هذه النتائج تشير إلى مسألة مهمة ومركزية وهي دور وأهمية الشقيقة ليبيا في التكامل الاقتصادي الإقليمي .

• في دور ليبيا الاستراتيجي
لقد أثبتت هذه الدراسة نتيجة أساسية ومهمة وهي تخص الدور الاستراتيجي لليبيا على المستوى الإقليمي.
فعودة السلم وخروج الشقيقة لليبيا من مربع العنف ومربع الحرب ستكون له انعكاسات هامة وسيكون وراء انتعاشة اقتصادية وتجارية غير مسبوقة في السنوات القادمة على المستوى الإقليمي .وقد أثبتت الحرب أهمية هذا الدور بما نتج عنه من تراجع اقتصادي لدول الجوار وللمنطقة بأكملها .كما أن عودة السلم وانعكاساته الاقتصادية والتجارية تؤكد من جديد قيمة هذا الدور .
ويمكن أن نفهم هذه المكانة الاستراتيجية للشقيقة ليبيا بثلاثة أسباب أساسية .السبب الأول جغرافي ويعود إلى موقع ليبيا الاستراتيجي كبوابة عبور بين غرب شمال إفريقيا وشرقه .كما أن الشقيقة ليبيا. كذلك نقطة اتصال مهمة بين شمال وجنوب القارة الإفريقية .وقد أضفى هذا الموقع الجغرافي الاستراتيجي أهمية كبيرة لليبيا لتكون مؤثرا هاما في الوضع الإقليمي ولتتجاوز تقلباتها وأزماتها السياسية حدود الدولة الوطنية وليكون لها تأثير كبير على الوضع الإقليمي وعلى بلدان الجوار .

وفي هذا الإطار ستمكن عودة السلم إلى ليبيا المحيط الإقليمي من الخروج من الانعكاسات السلبية للحرب وبناء مشروع تكامل وتعاون إقليمي جديد.
المسألة الثانية والتي تفسر الدور الاستراتيجي لليبيا في المنطقة هي إمكاناتها الاقتصادية والمالية .

وقد مكنت هذه الإمكانات الاقتصاد الليبي من أن يكون لاعبا وعنصرا فاعلا في التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال الاستثمار والتجارة والعمالة .
المسالة الثالثة تهم طبيعة الاقتصاد الليبي .فبالرغم من محاولات تنويع الاقتصاد في السابق بقي الاقتصاد الليبي مرتبطا أساسا بالصناعة النفطية .وقد كان هذا التخصص مجالا مهما للتكامل الاقتصادي والتجاري بصفة خاصة مع تونس ومصر التي طورت من إمكاناتها الصناعية والفلاحية في ظل غياب مواد أولية كبيرة .
تفسر هذه الأسباب الدور الاستراتيجي لليبيا على المستوى الإقليمي .وتلعب ليبيا هذا الدور من خلال ثلاث قنوات أو ثلاث تأثيرات (effets) .القناة أو التأثير الأول هو النمو أو ما اسميه (effet croissance) وهو يشير إلى أن عودة النمو إلى ليبيا سينعكس ايجابيا على النمو في كل بلدان الجوار وسيخلق انتعاشة اقتصادية إقليمية كبيرة جدا .
القناة أو التأثير الثاني هو ما اسميه تأثير الاخلاء أو (effet d’éviction) أي أن التأثيرات لليبيا ستستفيد منها بلدان الجوار أكثر من البلدان والمناطق الأخرى مثل تركيا والبلدان الأوروبية .وبالتالي فإن للاقتصاد الليبي مهمة وهي دعمه في حركية نموه لعلاقات التعاون والتكامل الإقليمي .
قناة التأثير الثالثة هي ما أسميته تأثير التنوع أو EFFET DIVERSFICTION أي أن الطفرة الاقتصادية والتجارية القادمة من ليبيا ستتجه بصفة رئيسية إلى القطاعات التي تشكل قاعدة نمط التنمية الجديد والتنوع الاقتصادي في بلادنا .
هذه الديناميكية الاقتصادية الجديدة لمرحلة ما بعد الحرب في الشقيقة ليبيا يجب أن تدفعنا إلى بناء إستراتيجية تكامل اقتصادي جديدة للمستقبل .

• من أجل إستراتيجية تكامل جديدة بين تونس وليبيا
أشارت هذه الدراسة إلى الآفاق الكبيرة التي ستفتحها نهاية الحرب في الشقيقة ليبيا للتعاون التكامل الاقتصادي .ولابد لنا الآن انطلاق في بناء رؤيا جديدة وتصور جديد للعلاقات الاقتصادية بين بلدينا.وفي رأي يجب أن ترتكز هذه الرؤيا والتصور على أربع نقاط أولية .الأولى تهم مسألة الثقة التي ينبغي ان تبنى عليها هذه العلاقة.وهذه الثقة تمر عبر الحرص الشديد للبلدين على حماية مصالحنا الوطنية المشتركة وجعل الأمل القومي لكل دولة قضية مشتركة نسعى إلى الدفاع عليها وحمايتها .
المبدأ الثاني يجب أن يقوم عليه هذا التعاون الإقليمي هو التزامنا بنجاح تجربة التحول الديمقراطي في بلدينا .فقد شهدت هذه التجربة هزات كبيرة في البلدين منذ ثورات الربيع العربي .ونهاية الحرب في ليبيا وخروجنا من أزمتنا السياسية يمكن أن يساهم في ترسيخ تجربتنا الديمقراطية ونجاحها .
المبدأ الثالث يهم إعلاء مصالح الشعبين والناس في البلدين في التجربة الجيدة على كل المصالح الأخرى واتخاذ الإجراءات الجريئة والثورية من اجل جعل مبدإ العيش المشترك وحرية التنقل والإقامة والعمل في البلدين أمرا واقعا لا شعارا طوبويا وبعيد المنال .
المبدأ الرابع يخص طبيعة التعاون الاقتصادي وهنا يجب علينا التخلص من العقلية التي سادت عند البعض في السابق والتي لم تنظر للتعاون إلا من خلال الاستفادة الآنية والربح القصير المدى .يجب على هذه الرؤيا الجديدة أن تضع نصب عينيها مبادئ الشراكة الحقيقة والمربحة لكل الأطراف .ويجب على هذه الشراكة أن تنخرط في إطار تصور استراتيجي جديد يعمل على بناء نمط تنمية جيدة .
إن نهاية الحرب في الشقيقة ليبيا تطور هام للشعب الليبي ينهي حالة الحرب المدمرة والني كانت لها انعكاسات خطيرة على ليبيا .والانعكاسات الايجابية لهذه اللحظة السياسية الجديدة في ليبيا ستمتد الى كل المنطقة لتضع آفاقا جديدة للتعاون والتكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي .وهذا يتطلب منا صياغة رؤيا جديدة يسعى إلى جعل التعاون والتكامل الاستراتيجي واقعا ملموسا ولا شعارا أجوف .