مكتب البرلمان يطالب باحترام الضمانات لكل نائب في كل تتبع جزائي أو قضائي

اليوم الخميس 6 فيفري 2026، باحترام الضمانات الدستورية المكفولة لكل نائب شعب في كل تتبع جزائي أو قضائي، وذلك تبعا للعلم بإثارة تتبّعات جزائية تتعلّق بالنائب المساعد للرئيس المكلّف بالإصلاحات الكبرى أحمد سعيداني ، طالب مكتب المجلس باحترام الضمانات الدستورية المكفولة لكل نائب شعب في كل تتبع جزائي أو قضائي ضده. كما تداول المكتب حول الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 42 سؤالا كتابيا إلى أعضاء الحكومة المعنيين. واطّلع إثر ذلك على الطلب المقدّم من قبل لجنة التشريع العام بخصوص تنظيم يوم دراسي حول مقترح القانون المتعلّق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي ( عدد 2023/23 )، وقرر إحالته إلى الأكاديمية البرلمانية لتنظيم يوم دراسي.