قضايا جامعية الجامعات التونسية على محكّ المعايير الأكاديمية الدولية: من خطإ التّأسيس إلى الإصرار على الجمود

1- في مركزيّة الجامعات والمعايير الأكاديميّة الدّوليّة
تتأسّس اليوم المنظومات الوطنيّة للتّعليم العالي والبحث العلميّ في البلدان العريقة على جامعاتها، حيث تعتبر الجامعة داخل هذه المنظومات، الوحدة الأساسيّة المكوّنة لكلّ المنظومة التي تستمدّ قيمتها من تألّق وإشعاع جامعاتها وقدرتها على استقطاب أحسن الطّلبة والباحثين والأساتذة. وتضمّ كلّ من هذه الجامعات مؤسّسات جامعيّة في اختصاصات متعدّدة ومختلفة ومتكاملة تستمدّ امكانيّة الاستمرار في العيش والتميّز من كونها مكوّن من مكوّنات هذه الجامعة. تعود أسباب هذا الموقع المحوريّ والأساسيّ الذّي تبوّأته الجامعة في رأينا، أساسا إلى اعتبارين اثنين: يتعلّق الأوّل بحجم الجامعة والثاني بالترتيبات الأكاديمية العالميّة. ذلك أنّ الجامعة في حجمها، أصغر بكثير من المنظومة الوطنية وأكبر بكثير من المؤسّسات المكوّنة لها. ويمكّنها هذا من ناحية، من ردّ الفعل والتأقلم والتطوّر بطريقة ناجعة وسريعة، ومن ناحية أخرى، من تملّك إمكانات ماديّة وبشريّة كافية للفعل المؤثّر والجماعيّ. أمّا الترتيبات الأكاديمية العالمية فهي ترتّب بصفة شبه حصريّة الجامعات لا المؤسّسات الجامعيّة أو المنظومات الوطنيّة، وقد أصبحت مرجعا حاسما للطّلبة والباحثين والأساتذة في كلّ بلدان العالم فيما يخصّ قرار الالتحاق بجامعة معيّنة من عدمه.
تؤدّي الجامعات مهامها في خلق، ونقل وحفظ العلوم والمعارف في كنف احترام المعايير الأكاديميّة الدوليّة. هذه المعايير هي مجموع المبادئ السّارية التي اتفقت عليها الإنسانيّة، في مجال التّعليم العالي والبحث العلميّ، بالإضافة إلى جملة الخاصيّات والممارسات المشتركة بين الجامعات العالميّة. ويمكن القول، بعد متابعة واقع هذه الجامعات والاطلاع على الأدبيات ذات الصّلة أنّ أهمّ المعايير الأكاديميّة الدوليّة هي: احترام الحريّات الأكاديميّة والجامعيّة، والاستقلاليّة الأكاديميّة وما يتبعها من استقلاليّتين إداريّة وماليّة، واعتماد القيم الجامعيّة كمرجعيّة قيميّة للمنظومة، وتأمين الحقّ في التعليم العالي في كنف المساواة وتكافؤ الفرص، والوحدة المجاليّة ووحدة النّظام المعرفيّ للجامعات، وتشجيع حركيّة الطّلبة والأساتذة والانخراط في شبكات التّعاون الدّولي المتوازن.
2- الجامعات التونسيّة على محكّ المعايير الدّنيا
لتقييم مدى احترام الجامعات التّونسيّة للمعايير الأكاديميّة الدّوليّة، انتقينا منها ما نرى أنّها المعايير الدّنيا التّي لا يستقيم دونها استخدام مفهوم جامعة بالمعنى المتعارف عليه دوليّا اليوم. وهذه المعايير الدّنيا حسب رأينا ثلاث، وهي: الوحدة المجاليّة للجامعة، الاستقلاليّة الأكاديميّة والإداريّة والماليّة للجامعة وشموليّة ووحدة نظامها المعرفيّ.
- الوحدة المجاليّة للجامعة: تقتضي هذه الوحدة المجاليّة وجود مركّب جامعيّ يدمج مختلف مكوّنات الجامعة، الأكاديميّة والإدارية والخدماتيّة، معا في وحدة ترابيّة متناسقة ومتكاملة. ويخلق هذا المركّب الجامعيّ شعورا بالانتماء ويدعم التّواصل والتّفاعل بين مختلف الأطراف الأكاديمية ويساهم بذلك في بلورة الشّخصيّة المواطنيّة للأفراد وفي صقلها. وبالنّظر في الأمر، نلاحظ إضافة لغياب أيّ مكوّنات خدماتيّة بالنسبة للأغلبيّة السّاحقة للجامعات التونسيّة، انتفاء الوحدة المجاليّة لكلّ الجامعات التّونسيّة. فمكوّنات جامعة قرطاج مشتتة بين ستّ ولايات، وتتوزّع جامعات منّوبة وجندوبة والقيروان وقابس وتونس بين ثلاث ولايات، وجامعات المنار وقفصة والمنستير والزيتونة بين ولايتين. وينطبق الأمر على جامعتي سوسة وصفاقس اللتين تتوزّعان بين أماكن مختلفة حتّى وإن كان ذلك داخل نفس الولاية. ومن الواضح أنّ هذا التفتيت للجامعات لا يعود لنقص في الفضاءات بل لغياب سياسة واضحة تخصّ الوحدة المجاليّة للجامعات. وأنتج هذا الغياب خارطة جامعيّة مفرغة من كلّ اعتبار أكاديميّ ومرتهنة لاعتبارات سياسوية تنظر بعين الريبة للجامعة وللجامعيّين وتعتبرهما مصدرا ممكنا ودائما للاحتجاجات والمشاكل وتحتاط لذلك كثيرا.
- الاستقلالية الأكاديميّة والإداريّة والماليّة للجامعة: يمكن القول إنّه لا وجود للاستقلاليّة الأكاديميّة في تونس لا واقعا ولا كإمكانيّة قانونيّة. أمّا بخصوص الاستقلالية الإداريّة والماليّة، نذكّر أنّ القانون المنظّم للجامعات فتح الباب منذ 2008 لإمكانيّة تحوّل الجامعات من مؤسّسات عموميّة ذات صبغة إداريّة إلى مؤسّسات عموميّة ذات صبغة علميّة وتكنولوجيّة. وهي صيغة تمنح الجامعات بعض الاستقلاليّة الإداريّة والماليّة. إلّا أنّ أولى المطالب لم ترد على الوزارة إلّا انطلاقا من سنة 2015. ومنذ ذلك التّاريخ، قدّمت ستّ جامعات عموميّة من أصل اثني عشر (عدى الجامعة الافتراضيّة) ملفّات تحوّل وقع تقييمها كلّها إيجابيّا من طرف الهيئة الوطنيّة للتقييم والجودة والاعتماد قبل نهاية جانفي 2017، ولكنّها بقيت رغم ذلك معطّلة. إذ لم تصدر الوزارة إلى يومنا هذا الأوامر التطبيقية الضرورية لذلك التغيير. هذا التّعطيل ليس وليد الصّدفة أو نتيجة لامبالاة إداريّة بل يعكس الرّغبة السياسيّة في عدم تمكين الجامعات من أيّ استقلاليّة حتّى وإن كانت منقوصة، رغم وجود الإطار التشريعيّ لذلك.
- شموليّة ووحدة النّظام المعرفيّ للجامعة: تتجسّد شمولية ووحدة النّظام المعرفيّ للجامعة على أرض الواقع بعرض تكوينيّ تقرّره الجامعة عبر هياكلها الأكاديميّة الممثّلة وتعلن عنه، وتراجعه دوريّا فتعدّله، تحذف منه، أو تزيد وتغيّر. وينبغي أن يكون العرض موحّدا تنتفي منه الازدواجية والتّكرار، وشاملا يغطّي مختلف عائلات العلوم والمعارف من فنون وانسانيّات وتكنولوجيا وعلوم اجتماعيّة وطبيعيّة وطبيّة وفلاحيّة وبيطريّة وهندسيّة. بالنسبة للجامعات التونسيّة وبحكم غياب الاستقلاليّة الأكاديمية للجامعات انحصر دور هذه الأخيرة في تقديم مقترحات العروض التكوينيّة الواردة عليها من المؤسّسات، إلى اللّجان القطاعيّة صلب وزارة الإشراف. وضرب هذا التمشّي في الصّميم وحدة النّظام المعرفيّ وشموليّته بالنسبة لجلّ الجامعات التونسيّة وخلق وضعيّات تلامس العبث الهيكلي والمقنّن. ففي كلّ جامعة تونسيّة، نجد مؤسّسات جامعيّة مختلفة تقدّم نفس مسارات التّكوين أو مسارات تكوين متشابهة، ويصل الأمر في بعض الأحيان أن تحمل مؤسسات نفس الاسم أو أسماء متشابهة. ويؤدّي هذا إلى إهدار للمال العامّ ولمختلف إمكانيّات الجامعة ويعطّل فرص تطويرها لشموليّة نظامها المعرفيّ.
وكخلاصة لما تقدّم يمكن أن نقول أنّ الجامعات التّونسيّة لا تستجيب للمعايير الأكاديميّة الدّوليّة في الحدود الدّنيا التّي ارتأيناها ممّا يغلّب عليها وفيها الطّابع الإداريّ على الطّابع الأكاديميّ. جامعات ليست بالنّسبة للأستاذ أو الطّالب سوى هيكل إداريّ قد يلتجئ إليه لقضاء شأن من حين إلى آخر. فلا الانتماء موجود ولا الإحساس بمحوريّتها وأساسيّتها المفقودتين ولا حتّى إيمان بجدوى وجودها في بعض الأحيان. بحيث انتهى بنا الأمر إلى الخلاصة التالية: يوجد في تونس تعليم عال له مستوى مقبول، رغم شحّة الإمكانيات وقلّة الموارد، بفضل أساتذة لا زالوا يؤمنون برسالتهم وقدسيّتها. ولكن لا توجد لدينا منظومة جامعيّة بالمعنى المتعارف عليه دوليّا وفق المعايير الأكاديميّة الدوليّة، وذلك للأسباب الآتية.
3- في الأسباب المؤديّة لغياب منظومة جامعيّة تونسيّة
1-3- من خطإ التّأسيس
نعتقد أنّ الأسباب الحقيقية لهذا الغياب/التغييب لمنظومة جامعيّة في تونس تحترم المعايير الأكاديميّة الدوليّة، تعود إلى بدايات التأسيس. في مارس 1960 أعلن الأمر عدد 98 عن «إحداث الجامعة التونسيّة» وعن إضفاء صبغة المؤسسة العموميّة عليها. صدر هذا الأمر بعد صدور القانون 118 لسنة 1958 حول التعليم والذي خصّص بابه الثالث للتّعليم العالي. وقد نصّ الفصل 27 من هذا الباب على أنّ «التّعليم العالي يجرى بالجامعات والمعاهد والمدارس العليا المختصّة». وأوكل الأمر 98 تسيير «الجامعة التونسيّة» لرئيس لم يقع تعيينه أبدا إذ بقي هذا المنصب شاغرا إلى أن حذفه القانون عدد 3 لسنة 1969. وألغى نفس القانون أيضا «الجامعة التونسيّة» كمؤسّسة عموميّة، وأضفى على مؤسسات التعليم العالي صبغة المؤسسات العمومية ومتّعها بالشخصية المدنيّة والماليّة.
وكما يتضّح ممّا سبق، فإنّ الدّولة التّونسيّة الفتيّة راكمت مجموعة من الأخطاء أثناء المرحلة التّأسيسيّة لما كان من المفترض أن تكون المنظومة الجامعية التونسية. فقد اختارت الدّولة في البداية تأسيس «الجامعة التّونسيّة» كجامعة وحيدة لكلّ البلاد التّونسيّة، لا جامعة تونس كجامعة تونسيّة أولى بانتظار تأسيس جامعات أخرى كما خوّله القانون، ثمّ اختارت ألاّ تعيّن رئيسا لهذه الجامعة رغم صلاحيات التسيير الواسعة والمهمّة التي خصّه بها الأمر المؤسّس واكتفت بتعيين نائب للرّئيس دون صلاحيّات تذكر وأبقت بذلك القرارات الحقيقيّة التي تهمّ «الجامعة التونسيّة» في يد كاتب الدّولة للتربية القوميّة، قبل أن تختار حذف الجامعة كليّا مختزلة بذلك هيكلة التعليم العالي في تونس في كتابة دولة للتربية القوميّة (وزارة التّعليم العالي والبحث العلميّ منذ 1979) تشرف مباشرة على مؤسسات التعليم العالي والبحث وذلك إلى حدود 1986 تاريخ إنشاء جامعات تونس للشمال وصفاقس للجنوب والمنستير للوسط.
أسباب هذه الأخطاء في مقاربة دولة الاستقلال لمفهوم الجامعة عديدة وترتبط كلّها بطبيعة ما ارتأته السّلطة السيّاسيّة من أولويّات في العلاقة بين الدّولة والمجتمع وما طغى على تلك العلاقة من هواجس. بإيجاز يمكن القول بأنّ «الجامعة التونسيّة» الحديثة هي أساسا صنيعة الدّولة لخدمة أهداف الدّولة. وأدّى هذا إلى منظومة للتعليم العالي، تأسّست، ونشأت وتطوّرت وانتشرت دون أن تكون هناك جامعات على أرض الواقع لمدّة ثلاثين سنة ولا حتّى كممكن قانونيّ لمدّة سبعة عشر سنة. ورغم ذلك ساهمت هذه المنظومة في مدّ الدّولة والاقتصاد الوطني بإطارات كفؤة في كافّة المجالات ولعبت دور المصعد الاجتماعي لشرائح واسعة من المجتمع التونسيّ. وكنتيجة حتميّة لذلك، نشأت وتطوّرت، داخل الدّولة وصلب بيروقراطيتها، ثقافة تؤمن بإمكانيّة وجود ونموّ منظومة للتّعليم العالي لا تستند إلى جامعات تكون الحامل الأساسيّ لإشعاع هذه المنظومة ولقدرتها على القيام بمهامها وعلى المنافسة والاستقطاب.
2-3- إلى الإصرار على الجمود
قوانين 1986 للجامعات و1989 للتّعليم العالي والبحث العلميّ الذّين أعادا الجامعات صلب هيكلة المنظومة، وقانون 2008 الذي أدخل إمكانيّة جرعة من الاستقلالية للجامعات ثمّ تعميم مبدأ الانتخاب على رؤساء الجامعات ونوّابهم سنة 2011، لم تغيّر في الوضع شيئا جوهريّا. إذ تنامى دور وفعل الثقافة المشار إليها في الفقرة السابقة، صلب الدّولة والنّخب السياسية وتسرّبت داخل الجامعييّن وصلب هياكلهم وفي المجتمع، وقدرت نتيجة لذلك على إجهاض أيّ تغيير حقيقي في فلسفة وطريقة عمل المنظومة. وبقيت منظومة التّعليم العالي في تونس إلى اليوم أسيرة هذه الثقافة التّي ولئن اضطرّت للتأقلم مع التحوّلات على المستوى الدوليّ وقبلت بإعادة الجامعات للوجود القانوني، فإنّها حرمتها من الاستقلالية الضرورية لكي تقوم بمهامها الأكاديمية المفترضة. وفي الأثناء، تطوّرت المنظومات الجامعيّة في عديد بلدان العالم وفق المعايير الأكاديميّة الدوليّة المذكورة أعلاه التي بدأت في التشكل منذ منتصف الثمانينات ثمّ انتصبت كمرجعيّات دوليّة لا مناص عنها انطلاقا من منتصف التسعينات. عدم القدرة أو الرّغبة على أخذ المنعرجات الضّروريّة في الوقت المناسب جعل اليوم من جامعاتنا مجرّد هياكل إداريّة، رهينة التبعيّة في علاقتها بسلطة الإشراف وأسيرة التفكيك في علاقتها بالمؤسسات المكوّنة لها، ومكتفية بأدوار غالبا ما تكون إداريّة زجريّة وبيروقراطيّة مقيّدة للفعل الأكاديميّ المرجوّ والمفترض.
وتمثّل هذه المكانة الدّونيّة للجامعات حسب رأينا، السّبب الأساسيّ للأزمة المزمنة التي يعاني منها التّعليم العالي والجامعات والمؤسسات الجامعيّة في تونس ولفشل كلّ مشاريع الإصلاح منذ منتصف التسعينات وذلك لأنّ هذه المشاريع لم تواجه المشكل بل حاولت معالجة أعراضه. وبالطّبع فشلت مشاريع الإصلاح تلك لأنّ المقاربة أهملت الأصل وركّزت على الفروع وبقيت الأزمة المزمنة تتواتر بصفة دوريّة وإن بأشكال ومظاهر مختلفة ومتعدّدة؛ مقاربة أدخلت القطاع منذ مدّة فيما نطلق عليه «سراب الأوهام الإصلاحيّة» بحكم أنّ نجاح أيّ مشروع إصلاحي مرتبط أوّلا وقبل كلّ شيء بقرار سياسيّ واضح بأن يكون احترام المعايير الأكاديمية الدولية مدخله الأساسيّ.
4- من أجل ثورة فكريّة ضدّ الجمود
نعتقد أنّ هذا القرار السياسيّ لن يتمّ دون أن تحدث ثورة فكريّة تقطع مع ثقافة الجمود وجملة المصالح التّي تطوّرت في ظلّها، ودون الإقرار بضرورة إعادة بناء المنظومة الجامعيّة التونسيّة وفق المعايير الدّنيا المذكورة أعلاه وعلى رأسها المعيار الأكاديميّ الدوليّ الرئيسيّ والمحدّد وهو الاستقلاليّة الأكاديمية والإدارية والماليّة للجامعات والمؤسّسات الجامعيّة. ويفترض هذا عمليّا الآن وهنا:
- إصدار الأوامر التّطبيقيّة لتغيير صيغة الجامعات التي قدّمت ملفّات للتحوّل إلى مؤسّسات عموميّة ذات صبغة علمية وتكنولوجية ومعها المؤسسات التابعة التي قدّمت أيضا ملفّات في الغرض وتمّ تقييمها من طرف الهيئة الوطنية للتقييم والجودة والاعتماد منذ أكثر من أربع سنوات.
- تشجيع المؤسّسات التّابعة لهذه الجامعات والتّي لم تقدّم بعد ملفّات التحوّل على القيام بذلك لاستكمال المسار لهذه الجامعات.
- حثّ باقي الجامعات ومؤسساتها على تقديم ملفات التحوّل عبر آليّات يقع بعثها للغرض.
- فتح الباب أمام الاستقلالية الأكاديمية للجامعات والمؤسسات الجامعية في توزيع محكم للصلاحيات بين سلطة الإشراف، فالجامعات فالمؤسسات الجامعيّة يقطع مع الإداريّات ويكون هدفه النّجاعة الأكاديميّة.
هذه هي الطريق الوحيدة لإنقاذ منظومة لم تغادر منذ عقود مسرحيّة «أوهام السّراب الإصلاحيّ» التي عافتها الأنفس ولفظتها العقول. وما عدى ذلك فليس سوى إصرار على الجمود والتكلّس ورفض التطوّر ولن يؤديّ إن عاجلا أو آجلا إلّا إلى اضمحلال المنظومة فتلاشيها وخروجها من التاريخ.