الغير ليبرالية (la démocratie illibérale) ويشير هذا النقاش والجدل الدائر على المستوى العالمي إلى وصول حكومات وأنظمة سلطوية في عديد البلدان من المجر إلى بولونيا وفينيزويلا والولايات المتحدة الأمريكية بعد انتخابات ديمقراطية . وعملت هذه الأنظمة الجديدة إلى مركزة السلطة وتجميع أدواتها عند رأس النظام أو السلطة التنفيذية.كما عملت هذه الأنظمة على الحد من الحريات الأساسية والتراجع عنها مثل حرية الصحافة .
لقد عمل المحللون وأخصائيو العلوم السياسية على القيام بدراسات مقارنة بين الحركات الشعبوية في فترة ما بين الحربين والتي أدت إلى أحلك فترات الإنسانية مع تطورها إلى الفاشية والنازية مع الحركة الشعبوية الحالية .
إلا انه في رأيي تختلف تجربتنا الحركات الشعبوية من حيث أن الشعبوية اليوم لا تسعى إلى بناء أنظمة ديكتاتورية وشمولية كالتي عرفها العالم قبل الحرب العالمية الثانية والتي كادت أن تؤدي بالإنسانية الى الهاوية . فالشعبوية اليوم تعمل على بناء أنظمة خصوصية وأشكال جديدة للديمقراطية بعيدة كل البعد عن الديمقراطية الليبرالية التي عرفها الغرب منذ عصر الأنوار والثورات الصناعية في القرن التاسع عشر .
هذه التعبيرات السياسية الجديد ولئن لا ترفض الديمقراطية فإنها تعطيها أشكالا جديدة أكثر مركزية وسلطوية .هذه الأشكال الهجينة للديمقراطية والتي يطلق عليها تسمية الديمقراطية الغير ليبرالية هي محل نقاش كبير وجدل على المستوى العالمي .
وهذه النقاشات والصراعات وحتى المخاوف من صعود الديمقراطية الغير ليبرالية تذكرنا بالوضع الذي يمر به المشهد السياسي في بلادنا اثر انتخابات 2019 : صعود القوى الشعبوية والتراجع التاريخي للقوى الوسطية والديمقراطية التي هيمنت على هذا المشهد منذ الجزء الثاني من القرن التاسع عشر . والسؤال الذي يطرح نفسه - وسنحاول الإجابة عنه في هذا المقال - هل نحن بصدد الدخول في هذه الفترة الغير الديمقراطية كما هو الشأن في عديد البلدان الأخرى حيث يتأقلم النظام الديمقراطي مع صعود أشكال من التسلط والفكر المحافظ والتي تتراجع عن بعض الحريات الأساسية .
لكن قبل الحديث على تطور المشهد السياسي في بلادنا بعد الانتخابات ،سنتوقف عل التعريف بهذا المصطلح الجديد في العلوم السياسية والأسباب العميقة لظهوره في الفترة الأخيرة ليصبح احد القضايا الأساسية في النقاش العام .
• في جذور مصطلح الديمقراطية الغير ليبرالية
يعود مصطلح الديمقراطية الغير ليبرالية إلى المفكر الأمريكي ذو الأصول الهندية فريد زكرياء (Fareed Zakaria) والذي ادخله في النقاش العام من خلال كتاب أصدره سنة 1997 بعنوان (the future of freedom Illiberal democracty at home and abroad» أو «مستقبل الحرية : الديمقراطية الغير ليبرالية هنا وفي العالم « وقد تناول المفكر بالتمحيص والبحث في هذا الكتاب بعض الظواهر الجديدة في تجربة التحول الديمقراطي في بلدان شرق أوروبا بعد سقوط جدار برلين وبصفة خاصة صعود بعض الأنظمة والحكومات أين تتعايش أشكال من الديمقراطية مع رفض الليبرالية ومع مركزة كبيرة في الحكم وبصفة خاصة في أيدي السلطة التنفيذية وتراجع كبير في مجال الحريات . وتشكل هذه التطورات في هذه البلدان نقدا مهما لنظرية المفكر فرانسيس فوكوياما (Francis Fukuyama) والذي اعتبر سقوط جدار برلين هو انتصار للديمقراطية الليبرالية على عدوها اللدود النظام الاشتراكي ونهاية التاريخ . ويؤكد فريد زكرياء في هذا الكتاب الهام أن التطورات الأخيرة في بلدان شرق أوروبا هي ضربة ونقد مهم لأطروحات فوكوياما وان التطورات في هذه البلدان تدفعه إلى تقديم فرضية هامة وهي أن الديمقراطية الليبرالية على الطريقة الغربية هي احتمال من احتمالات المسار الديمقراطي الذي يمكن من مسارات هجينة .
ويتناول فريد زكرياء في هذا الكتاب هذه المسارات الجديدة للتحول الديمقراطي في بلدان شرق أوروبا وظهور أشكال من الديمقراطية الغير ليبرالية والتي ابتعدت أشواطا هامة عن الليبرالية السياسية التقليدية . ويؤكد الكاتب على الطابع الخصوصي لهذه الأنظمة والتي وبئن تؤكد على جانبها الديمقراطي فإنها لا تخشى في التراجع عن بعض مبادئها الأساسية كاستقلالية القضاء وصعود التمييز العرقي والجنسي وتنامي الفساد والمحسوبية وغياب المساواة أمام القانون .
وهذه الأنظمة والديمقراطية الغير ليبرالية ليست وليدة سقوط جدار برلين .فلقد عرف التاريخ الكثير من التجارب لأنظمة سلطوية وحتى في بعض الأحيان استبدادية والتي حافظت على مبادئ الحوكمة الرشيدة واحترمتها في إدارة الشأن العام . وتشكل الأنظمة الوطنية والتحديثية في أمريكا اللاتينية في خمسينات وستينات القرن الماضي قبل أن تعصف بها الانقلابات العسكرية أمثلة لهذه الأنظمة القوية .ويمكن لنا كذلك في هذا الإطار أن نشير الى بعض تجارب البلدان الأسيوية مثل هونكونغ وسنغافورة وكوريا الجنوبية والتي عاشت تجارب الأنظمة السياسية القوية والديكتاتورية اثر الحرب العالمية الثانية والتي قامت بتجارب تنموية مكنتها من قطع خطوات هامة على طريق التنمية والخروج من حالة التخلف .
ولكن تبقى مسارات بلدان شرق أوروبا في جوهر تحاليل وقراءات وتحاليل فريد زكرياء والمختصين في العلوم السياسية في قضايا التحول الديمقراطي . وكان يمكن لمصطلح الديمقراطية الغير ليبرالية ان يبقى سجين الرفوف والدراسات الجامعية لو لم يقع استعماله من طرف قيكتو اوربان (Victor Orban) الوزير الأول المجري في إحدى خطبه سنة 2014 في الجامعة الصيفية لحزبه .وقد اعلن في هذا الخطاب عزمه على تكوين نظام سياسي غير ليبرالي يستند على المبادئ الديمقراطية دون ان يجعل منها أساس الدولة . وقد قام في هذا الخطاب وعديد المداخلات الأخرى بهجوم عنيف على الداعين بتقليد اعمى ومحاكاة المثال الديمقراطي الغربي داعيا إلى استنباط أشكال جديدة للممارسة الديمقراطية على غرار عديد البلدان الأخرى مثل الهند والصين وسنغافورة وتركيا . ويؤكد اوربان في خطابه سنة 2014 «انه يجب لنا أن نلاحظ أن عديد الأنظمة الغير ليبرالية وحتى في بعض الأحيان غير الديمقراطية قد عرفت نجاحات كبيرة وهامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتحسين وضعيات الملايين من الفئات والطبقات الشعبية ؟
ولم يكتف اوربان بالخطابات بل حولها الى أفعال حيث تتميز إدارته للدولة بالكثير من التسلط والمركزية والتراجع عن كثير من الحريات العامة وبصفة خاصة الحريات العامة وجوبهت هذه السياسات بالكثير من النقد والرفض من قبل عديد كبير من البلدان الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي .
لكن ما هي أسباب ظهور هذه الأشكال من الديمقراطية الهجينة او الديمقراطيات الغير ليبرالية ؟
• في جذور الديمقراطية الغير ليبرالية
اهتمت عديد المساهمات والدراسات بفهم وقراءة جذور وأسباب ظهور الديمقراطية الغير ليبرالية في العالم .ولعل الكتاب الصادر حديثا بعنوان «le moment illeberal Trump,poutine et Xi jinping : Pourquoi l’occident a perdu La paix «
أو «اللحظة غير الليبرالية – ترامب ،بوتين وكسي جينبانق لماذ خسر العرب السلم ؟ « عن دار فايار (Fayard) في نوفمبر 2019 من اهم التحاليل والقراءات لهذه الظاهرة وهذا الكتاب هو من تأليف باحثين مهمين : ايقان كراستاق (ivan kradtev) بلغاري الجنسية والثاني امريكي الجنسية ستيفان هلماس (stephene Holmes) أستاذ القانون في جامعة نيويورك. وقد حاز هذا الكتاب الكثير من الاهتمام والمتابعة في النقاش العام على المستوى العالمي باعتبار انه لم يقتصر في دراسة ظاهرة النظام الغير ديمقراطي على بلدان شرق أوروبا بل فتحها على عديد البلدان والمناطق الأخرى في صلب المنظومة الغربية والديمقراطيات التقليدية كالولايات المتحدة الامريكية مع وصول دونالد ترامب للسلطة .
والمفارقة الكبرى في هذا الكتاب أن نقطة الانطلاق لفهم صعود الأنظمة الغير ديمقراطية تعود الى سنة 1989 وسقوط جدار برلين والتي اعتبرها الكثيرون لحظة انتصار الليبرالية ونهاية التاريخ عند فرانسيس فوكوياما. وحسب هذه القراءة فان سقوط جدار برلين كان وراء ظهور آليات وسياسات عامة من اجل التحول الديمقراطي على المستوى العالمي والتي فرضتها المؤسسات الدولية والبلدان الغربية . وأكد رسل وانبياء العصر الجديد ان البناء الديمقراطي سيمكن هذه البلدان من الدخول في عصر الازدهار والجنة الموعودة من بابها الكبير لتنتهي معها فترة الحرمان والاستبداد التي عاشتها هذه البلدان لقعود طويلة .
إلا ان غطرسة المنتصرين الجدد ستكون وراء نمو موجة كبيرة من الاستياء والحقد في هذه البلدان والتي ستكون وراء ظهور اولى موجات النقد والرفض والأشكال الأولى لظاهرة الديمقراطية الغير ليبرالية .
ويشير الكاتبان الى ثلاث عوامل أساسية وراء ظهور وتنامي الديمقراطية الغير ليبرالية في العالم . العامل الأول هو رفض منهجية التقليد الأعمى للمنوال الغربي والذي أصبح الطريق الأمثل لغرس النظام الليبرالي في البلدان الخارجة حديثا من الاستبداد.وسيصبح هذا الموقف وراء ظاهرة رفض تقديس النظام الغربي في عديد بلدان شرق أوروبا ورفض فكرة علو هذا النظام وتفوقه . وستظهر في العديد من هذه البلدان عديد الحركات
والتنظيمات الرافضة لصلف وتعنت هذه المنهجية والتي ترفض إدخال اي تغييرات على المنوال الديمقراطي الغربي للأخذ بعين الاعتبار لخصوصيات البلدان الواردة حديثا على تجربة التحول الديمقراطي .
هكذا فشلت محاولات فرض النظام الغربي لا فقط في بناء تجارب التحول الديمقراطي بل كانت وراء ظهور الكثير من أحاسيس الرفض وعدم القبول لهذه الآليات التي لعبت دورا كبيرا في تحقير الذات وعدم احترام خصوصية تجربتها التاريخية . وسيعرف النظام الغربي في هذه البلدان الى جانب صلفه تراجعا هاما في إشعاعه وتفوقه اثر الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لسنة 2008 والتي كادت أن تعصف به . في هذا الجو من الكراهية والحقد والأزمة التي عاشها النظام الغربي وتراجع بريقه ستعرف بلدان شرق أوروبا ظهور أولى موجات الديمقراطية الغير ليبرالية مع انتصار فكتور اوربان في المجر وجارسلو كاسينسكي (Jaroslaw kazynski) في بولونيا.
الى جانب رفض التقليد الأعمى للنظام الغربي فان الديمقراطية الغير ليبرالية ستجد كذلك جذورها في الاستياء الذي خلفته الهيمنة الأحادية الجانب على العالم اثر سقوط جدار برلين وفقدان عديد البلدان وبصفة خاصة روسيا لدورها كقوة كبرى على المستوى العالمي خلال الحرب الباردة . لم تقبل روسيا هذه الهزيمة وهذا التراجع لدورها العالمي .وتحول هذا الرفض الى حقد وعداء تجاه الهيمنة الأمريكية على العالم وستساهم في ظهور وتنامي الديمقراطية الغير ليبرالية التي ستحملها النخب الجديدة من ورثة الاتحاد السوفياتي وعلى رأسها فلاديمير بوتين.
إلا أن الديمقراطية الغير ليبرالية ورفض الديمقراطية على المنوال الغربي وصعود الأنظمة السلطوية لن يقتصر على بلدان شرق أوروبا التي عانت من صلف وغطرسة المنتصرين اثر سقوط جدار برلين. فهذه الظاهرة ستبدأ في البروز في عديد البلدان ذات التقاليد الديمقراطية العريقة وبصفة خاصة في البلدان الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح سنة 2016 ووصوله للسلطة سنة محورية في نمو الديمقراطية الغير ليبرالية . وتجد هذه الظاهرة في خوف واستياء الفئات الشعبية والمتوسطة امام تصاعد الأزمات الاجتماعية وتزايد التهميش والفوارق الاجتماعية والتنافس مع البلدان الصاعدة كالصين اسبابا لتناميها وتطورها في اعتى الديمقراطيات. نهاية العولمة السعيدة وتنامي الأزمات الاجتماعية والتهميش ستلعب دورا أساسيا في تجاوز ظاهرة الديمقراطية الغير ليبرالية للأطراف ودخولها بقوة للديمقراطيات التقليدية .
يشهد العالم اليوم تطورا كبيرا لأشكال جديدة من الحوكمة السلطوية في مناخات ديمقراطية .وهذه الظاهرة لا تقتصر على التخوم بل بدأت تأخذ طريقها نحو البلدان والديمقراطيات العريقة .وتشكل فشل التقليد الأعمى وصلف وغطرسة المنتصرين والأزمات الاجتماعية والتهميش أهم أسباب نمو هذه الظاهرة والمخاوف والقلق الفزع الذي بدأت تثيره أمام المستقبل .
والسؤال الذي يطرح نفسه يخص تأثير هذه الظاهرة العالمية على بلادنا .هل بدأنا في التحول في هذه اللحظة الغير ليبرالية اثر انتخابات 2019 وكيف يمكن لنا تفادي جوانبها السلبية والوقوف ضد عودة التسلط والاستبداد في أشكال ديمقراطية .
• نحو الديمقراطية الغير ليبرالية
لقد عرفت بلادنا بروز بعض المظاهر من الديمقراطية الغير ليبرالية مع عودة بعض مظاهر التلسط والحنين للنظام السابق . وستشكل الاعتداءات على الصحفيين وعلى حرية الصحافة والاعتداءات العنصرية على الأشخاص القادمين من جنوب الصحراء ابرز مظاهر التراجع عن الديمقراطية التقليدية وبداية الدخول في أشكال من الحكم اقل احتراما للحريات العامة .كما يمكن كذلك ان نشير الى أشكال أخرى في تراجع الديمقراطية ومن ضمنها تراجع العمل بمبادئ الحوكمة الرشيدة وسلطة القانون عدم احترام استقلال القضاء وتنامي الفساد والمحسوبية .
وكي مفهم صعود الحركات الشعبوية وأشكال الفكر المحافظ وحتى الرجعي لابد أن نعود الى المسار التاريخي للحداثة التونسية وللسياسات والخيارات الكبرى لدولة الاستقلال . وهذه الحداثة هي وريثة الحركة الإصلاحية التونسية في المنتصف الثاني للقرن التاسع عشر والتي حاولت اصلاح الدولة الموروثة من قرون من الاستبداد والتخلف .وقد حاول أول دستور تونسي سنة 1861 إدخال بعض مبادئ الديمقراطية الليبرالية كالفصل بين السلطات والتأكيد على علوية القانون ووضع حد لهذه الإصلاحات السياسية والاقتصادية ولمحاولة النخب التونسية الاقتراب من الآخر ودخول الحداثة وكونية المبادئ الديمقراطية والحرية منن بابها الكبير .
لكن وبالرغم من هذا الفشل فقد بقيت مبادئ الحرية ومشروع الحداثة منغرسة في التجربة السياسية التونسية وفي المسار الفكري والسياسي للنخب التونسية .وستعمل الحركة الوطنية على هذا المشروع لتجعل منه اثر الاستقلال أساس بناء الدولة الوطنية . وستعمل الدولة منذ السنوات الأولى للاستقلال على الانطلاق في برنامج تحديث على نطاق واسع شمل المجالات السياسية وتحديث هياكل الدولة التقليدية والميدان الاقتصادي من خلال وضع برنامج تنمية يقطع مع التبعية الاستعمارية والجانب الاجتماعي من خلال وضع عقد اجتماعي ساهم في دعم مشروعية الدولة الحديثة . وقد كانت مسالة الحريات الفردية جانبا هاما في مشروع دولة الاستقلال الا انه اقتصر على حقوق المراة من خلال سن مجلة الأحوال الشخصية بدون التعرض للحريات السياسية .
ساهم هذا المشروع في تغيير وجه بلادنا بعد الاستقلال ونجح في إعادة بناء النظام السياسي والاقتصادي والعلاقات الاجتماعية على أسس حديثة .لكن هذا البرنامج عانى من هنتين أساسيتين : الأولى تكمن في الجانب السياسي حيث حملته الدولة القوية في ظل الطابع المحافظ والتقليدي وحتى الرجعي للجماهير الواسع وللنخب في تلك الفترة . وستشكل هذه المسالة خصوصية الحداثة التونسية في مسارها التاريخي وارتباطها الوثيق بالأنظمة السلطوية من الرئيس بورقيبة الى الرئيس بن علي أما الهنة الثانية فتتمثل في تقييد مشروع الحداثة واقتصاره على برنامج التحديث والاكتفاء به ورفض الجانب الاخر المهم في هذا المشروع وهو جانب الحريات العامة والمبادئ الديمقراطية. وعملت مختلف الحكومات على إتباع برنامج تحديث بدون حداثة منذ السنوات الأولى لدولة الاستقلال الى حدود بداية التحول الديمقراطي اثر ثورة 2011.
وسيعرف مشروع التحديث السلطوي أزمة كبيرة منذ بداية القرن لتعصف به الثورة . وستفتح أثرها مجالين لإعادة بناء المشروع السياسي والتجربة التاريخية في بلادنا . المجال الاول يهم الطريق والمشروع الديمقراطي والذي سيحاول الخروج من إشكالية التغيير المرتبطة بالسلطة والاستبداد والتي ميزت تجربتنا التاريخية اثر الاستقلال . وسيحاول هذا المشروع التخلص من براثن المشروع الوطني المتأزم والانخراط في المشروع الديمقراطي والمدونة الكونية لحقوق الإنسان والحريات . وقد انخرط هذا المشروع في الحراك الاجتماعي من خلال المجتمع المدني ليجعل من قضايا الحريات هاجسا يوميا عند الفئات الشعبية والجماهير العريضة .
اما المشروع الثاني والإجابة الأخرى لازمة مشروع دولة الاستقلال فقد عملت على رفض برنامج الحداثة وطالبت بالعودة الى المشروع التقليدي والعصر الذهبي لدولة الخلافة ورفض كل أشكال وتعبيرات ومبادئ العمل السياسي التي اتت بها الحداثة والمشروع الديمقراطي .
وفي رأيي فان صعود القوى الشعبوية وظهور المشاريع التقليدية والمحافظة ونموها الكبير في السنوات الأخيرة يجد تفسيره في ثلاثة أسباب أساسية.
السبب الأول هو الازمة الكبيرة التي تعيشها القوة الديمقراطية والليبرالية وحالة الاستياء والغضب من النخبة السياسية المنغمسة في معاركها الصغيرة دون الاهتمام بالمشاكل الحياتية للطبقات الشعبية . السبب الثاني يرجع الى الأزمة الاجتماعية وتصاعد الفوارق الاجتماعية وتزايد التهميش والتي عجزت مختلف الحكومات على ايجاد الإجابات الحقيقية لها وإعادة بناء العقد الاجتماعي المتأزم الموروث عن دولة الاستقلال .أما العامل الثالث وراء صعود هذه الحركات الشعبوية والحنين للماضي فيعود الى عودة المسكوت عنه في فترة الدولة الوطنية وهي مسألة الهوية والتي برزت من جديد في فترة التحول الديمقراطي لتعبر بكامل الوضوح عن رفضها للنظام والمشروع الديمقراطي وحنينها للعصر الذهبي وللعودة الى دولة الخلافة للخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها بلادنا .
عرفت فترة ما بعد الانتخابات صعود القوى الغير ليبرالية مع ظهور بعض التوجهات السلطوية والمنادية بالتراجع عن الحريات الأساسية .وقد أثارت هذه التطورات الكثير من المخاوف والقلق على مستقبل التحول الديمقراطي في بلادنا .
والسؤال الأساسي يكمن في قدرتنا على مواجهة هذه التحديات ومواصلة مشروع البناء والتحول الديمقراطي .
• في سبل الخروج من منزلقات الديمقراطية الغير ليبرالية
لقد تركت الانتخابات الاخيرة الكثير من الانقسامات و الجدل .وكانت وراء الكثير من الخوف والقلق من جهة والفرح والبهجة من جهة أخرى. ويبقى الهدف الأساسي اثر هذه الانتخابات هو كيفية إعادة بناء العقد السياسي والاجتماعي لمواصلة تجربة التحول الديمقراطي وتثبيتها .وتكمن في رأيي سبل وطرق الخروج من الوضعية وتجذب منزلقات ومتطلبات الديمقراطية الغير ليبرالية في إيجاد توازنات جديدة على ثلاث مستويات .
المستوى الأول يهم التوازن بين التوق للانفتاح على العالم والانخراط في المشروع الكوني للحريات والديمقراطية من جهة والحنين الى الماضي والهوية من جهة ثانية . ولئن تمت تسوية هذه المعادلة حداثة /هوية في السابق بطريقة سلطوية فإننا مررنا اليوم إلى طرق ديمقراطية .وقد اعطت مغامرة إقرار الدستور سنة 2014 مثالا ناجحا على قدرتنا على إيجاد توازن بين طرفي هذه المعادلة بطريقة ديمقراطية .
التحدي الثاني نظرتنا للديمقراطية والتعارض بين النظرة التي تعتمد على الحقوق الفردية واحترام المؤسسات والنظرة الثانية التي تستمد مشروعيتها من سيادة الشعب . وسيعرف هذا التعارض تطورا كبيرا في السنوات القادمة مما يتطلب الكثير من الحكمة لإدارته كي لا يتحول إلى أزمات مفتوحة بين المؤسسات تهدد كيان التحول الديمقراطي في بلادنا .
التحدي الثالث يهم الوضع الاقتصادي وضرورة إعادة التوازن الضروري بين أهداف الاستقرار الاقتصادي وضرورة بناء برنامج طموح قادر على إعادة بناء العقد الاجتماعي مما يتطلب الكثير من الشجاعة والقدرة على الخلق والإبداع في ضبط وتحديد السياسات العامة .
ان ظهور ونمو الظواهر الغير ديمقراطية وتطور الحركات الشعبوية هي نتيجة الفشل المتواصل للسياسات العامة لتحقيق مطالب الفئات الشعبية وأحاسيس الغضب وحتى الحقد على النخب أمام عجزها وانغماسها في معاركها الصغيرة وابتعاد على الفئات الشعبية الواسعة . ان خروجنا من هذه الأزمات اليوم ومواصلة تجربتنا السياسية الديمقراطية والسلمية مرتبط بقدرتنا في السنوات القادمة على إيجاد التوازن بين انفتاحنا على العالم وانغماسنا في جذورنا والتوازن بين الحقوق الفردية والسيادة الجماعية والتوازن بين الاستقرار الاقتصادي والبرامج الاقتصادية الطموحة.
إن نجاحنا في إدارة هذه المعادلات والتعارضات سيمكننا من تفادي مخاطر الديمقراطية الغير ليبرالية. وكي نواصل تجربتنا التاريخية في البحث على إرساء الديمقراطية في ارض الإسلام .