إلى هزيمة مدوية للمنظومة السياسية التي هيمنت على المجال السياسي في الحكم كما في المعارضة والى وصول نخبة جديدة وانتصار كبير للتيارات الشعبوية والثورية والتي تطمح الى مواصلة المد الثوري الذي انطلق في ديسمبر 2010 والذي فشلت كل منظومات الحكم المتعاقبة منذ 2011 في تحقيق طموحاته وشعاراته في الشغل والحرية والكرامة الوطنية .
إذن كانت انتخابات 2019 وراء قطيعة وانهيار مدو لمنظومة الحكم التي حاولت إعادة إنتاج الدولة الوطنية ونمط التنمية المتأزمين طيلة السنوات الأولى للثورة .
مؤشرات السقوط
ويمكن الإشارة إلى بعض المؤشرات عن هذه الهزيمة وسقوط نخبه والمنظومة السياسية لما بعد الثورة . وأول هذه المؤشرات هي نسبة المشاركة الضعيفة في هذه الانتخابات والتي كان يمكن أن تكون أكثر كارثية لولا الدعوات الملحة والعاجلة والتي وجهتها وسائل الإعلام والهيئة العليا للانتخابات منذ نهاية صباح يوم الانتخابات .
وبالرغم من هذه الدعوات فقد بقيت نسبة المشاركة ضعيفة وفي تراجع كبير مقارنة بانتخابات 2014. فلم تتجاوز هذه النسبة %49 بينما كانت في الدور الأول للانتخابات الرئاسية في 2014 بـ%64. ويمكن أن نضيف مؤشر ثانيا لثورة ومقاطعة الناخبين ويتمثل في توزيع نسب المشاركة حسب الجهات . وقد شهدت هذه النسب ضعفا كبيرا في المناطق المهمشة والتي بقيت إلى اليوم تنتظر تحسين وضعها ومن ضمنها ولايات جندوبة (نسبة المشاركة 34.6 %) باجة (22 %) القيروان (34 %) القصرين (30 %) قفصة (35 %) ومدنين (39 %).
ولم تقتصر هذه الثورة التي أتت هذه المرة من الصندوق على المشاركة الضعيفة بل كذلك في وصول شخصيتين وهما السيد قيس سعيد (19 %) ونبيل القروي%15) أتتا من خارج النخبة السياسية التقليدية . كما أن هذين المرشحين لم يقوما بحملة انتخابية تقليدية ولم يدفعا الأموال الطائلة على حملتيهما الانتخابيتين لأن أحدهما كان موجودا في السجن أما الثاني فقد اقتصرت حملته على الظهور في بعض المناسبات القليلة والالتقاء ببعض التصريحات المقتضبة . والى جانب وصول هذين المرشحين إلى الدور الثاني فإن هذه القطيعة تبرز كذلك من خلال وصول ما لا يقل عن سبعة مرشحين ممثلين للتيارات الثورية والشعبوية بمختلف أطيافها الفكرية والسياسية .
كما تبرز كذلك هذه الثورة داخل الصندوق في الهزيمة المدوية لممثلي التيارات الوسطية والحداثية مما فتح الباب أمام التقدم الهائل لمختلف ممثلي التيارات الثورية والشعبوية الجديدة بمختلف تلويناتها .
صانعو الثورة الجديدة
كان الدور الأول للانتخابات الرئاسية وراء ثورة في الثورة وتركت لنا ما يشبه ساحة المعركة اثر نهاية الحرب مع نهاية وفشل كل النخب السياسية لما بعد الثورة .ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هو من هم صانعو هذه الثورة ومن ساهم في إفشال مشروع إحياء وإعادة إنتاج النظام المتأزم للدولة الوطنية ؟
تتطلب الإجابة عن هذا السؤال الكثير من البحث والتمحيص والدراسة .إلا انه يمكن لنا تقديم بعض الآراء الأولية التي قدمتها مؤسسات الإحصاء عقب الدور الاول من الانتخابات .
ولعل النتيجة الأولى والتي يتفق حولها الجميع هي أن الشباب هو صانعو هذه الثورة وهذا الانقلاب الانتخابي على منظومة الحكم السائدة منذ 2011. فقد صوت الشباب بكثافة للمرشح قيس سعيد لتصل نسبة التصويت في الفئة العمرية ما بين 18 و25 سنة حوالي %37 وخلافا للاعتقاد السائد فإن الذين صوتوا لهذا المرشح يتمتعون بمستوى تعليم عالي . كما أعطى الناخبون الذين لهم مستوى تعليمي متدن ثقتهم للمرشح الثاني نبيل القروي ليصل مستوى تصويتهم لفائدته حوالي (%40)
كما لعبت المرأة دورا هاما في هذه الثورة حيث ساهمت بدرجة كبيرة في سقوط المنظومة السائدة وظهور الفاعلين السياسيين الجدد. فقد اختار قرابة %44 من النساء التصويت لقيس سعيد (%22) ولنبيل القروي (%20.4).
كما ساهم القادمون الجدد الذين لم يصوتوا في السابق في هذا الزلزال الانتخابي باعتبار أن ثلثهم اختار التصويت للسيد قيس سعيد بينما اختار ربعهم إعطاء أصواتهم للسيد نبيل القروي .
استيقظت بلادنا على ثورة سياسية كبيرة اثر الدور الأول للانتخابات الرئاسية كانت من فعل القادمين الجديد في المجال السياسي من الشباب والنسوة والذين كانوا وراء سقوط منظومة الحكم التي سيطرت على أجهزة الدولة وعلى القرار السياسي لما بعد الثورة .
في أسباب هذا السقوط والثورة داخل الثورة
ولئن يصعب في الظروف الحالية الجزم في أسباب هذه الثورة وتقديم قراءة واضحة لمسبباتها فانه يمكن لنا التأكيد على عنصرين مهمين لعبا دورا أساسيا في انهيار المنظومة الموروثة عن الثورة .
السبب الأول يعود في رأيي إلى عجز مختلف الحكومات ما بعد الثورة في تحقيق وتلبية المطالب التي فجرتها الثورة من شغل وحرية وكرامة وطنية .فالوضع الاقتصادي ازداد سوءا مع هشاشة النمو وضعفه وعدم قدرته على خلق مواطن الشغل لتبقى البطالة في مستويات قياسية وخاصة بطالة أصحاب الشهائد.كما أن المديونية تراكمت والتضخم عرف ارتفاعا كبيرا والتوازنات الكبرى شهدت انخراما مشهودا .كما عرفت الصناديق الاجتماعية تصاعدا كبيرا في عجزها المالي مما قلص قدرتها على دعم وحماية التضامن الاجتماعي . كما شهدنا تراجعا كبيرا للخدمات الاجتماعية خاصة في ميداني الصحة والتعليم اللذين كانا قد شكلا قاعدة المصعد الاجتماعي ومشروعية الدولة الوطنية .
فشلت كل الحكومات في إيجاد الإجابات الضرورية لهذه الأزمة الخانقة للعقد الاجتماعي لدولة الاستقلال وبناء مشروع اقتصادي واجتماعي يشكل نقطة انطلاق لتجربة تاريخية في بلادنا .وقد صاحب هذا الفشل ظهور الكثير من اللوبيات ونمو المصالح الضيقة والفساد والتي ساهمت في إضعاف الدولة وقدرتها على لعب دورها كحكم مستقل وعادل وبعيد عن التأثيرات الخارجية .
لعبت هذه الأزمات الاقتصادية والسياسية دورا محوريا في ثورة المهمشين ورفضهم للنخبة السياسية التي كرست كل قواها في معاركها الهامشية والبعيدة كل البعد عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية لقطاعات واسعة من الفئات الشعبية والطبقات الوسطى والتي زادت تدهورا في سنوات ما بعد الثورة . فقد كان هم اغلب السياسيات العمومية إعادة إنتاج الدولة الوطنية وعقدها الاجتماعي المتآكل والمتأزم . فأهداف بناء الدول الديمقراطية والمؤسسات الجديدة ونمط التنمية الجديد لم تتجاوز الشعارات التي فقدت بريقها مع السنين لتتركنا في مواجهة أهم أزمة تعيشها بلادنا منذ الاستقلال .
والى جانب هذه الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الشاملة فإن هذه الثورة التي عرفناها اثرت في الدور الأول للانتخابات تجد كذلك أسبابها في الأزمة العامة التي تعيشها مختلف العائلات السياسية وبصفة خاصة العائلة الوسطية واليسارية والتشتت الكبير والخلافات الشخصية والمعارك الزعاماتية والغرور الذي ذهب بها وساهم بطريقة كبيرة في تراجع مصداقيتها وتأثيرها السياسي والانتخابي . وقد ساهمت هذه الصراعات والخلافات في فسح المجال واسعا أمام ظهور التيارات الشعبوية بمختلف تلويناتها لتهمين على المجال السياسي وتبسط سيطرتها عليه .
فسحت الأزمة العامة التي تمر بها بلادنا وعجز وتشتت النخب السياسية التقليدية المجال لهذه الثورة والرفض المتزايد والمنقطع النظير للنخب التقليدية . فنتائج هذه الانتخابات عبرت على إرادة عميقة للقطع ورفض السياسات المتبعة ومحاولات إعادة إحياء وبناء مشروع الدولة الوطنية وعقدها الاجتماعي المتأزم والمنتهي . وقد أتت هذه الثورة بقوى سياسية واجتماعية جديدة تلتقي بالرغم من اختلافاتها السياسية والإيديولوجية في هدف موحد وهو مواصلة المد الثوري الذي انطلق في ديسمبر 2010 من اجل تحقيق مطالب واستحقاقات الثورة .
بلادنا في مفترق الطرق
لقد وضعت نتائج الانتخابات الدورة الأولى للرئاسية بلادنا في مفترق طرق. فقد أكدت هذه النتائج على مطالبة شرائح اجتماعية واسعة وبصفة خاصة الشباب على ضرورة القطع مع السياسات ومحاولات إعادة إنتاج السائد والنخب التي هيمنت على المشهد السياسي في بلادنا منذ الثورة .
وفي رأيي فإن المسار التاريخي في بلادنا اليوم يقع في مفترق طرق . فإما ثورة في الثورة والتي تنادي بها اغلب النخب الجديدة والفاعلين السياسيين الجدد الذين أتت بهم نتائج الانتخابات أو الانطلاق في بناء مشروع تغيير ديمقراطي اجتماعي هدفه إعادة بناء العقد الاجتماعي للجمهورية الثانية على أنقاض العقد الاجتماعي المتأزم لدولة الاستقلال .
لقد أخذنا مصطلح «ثورة في الثورة» من الكتاب الذي أصدره المفكر الفرنسي ريجيس دوبراي Régis Debray سنة 1967 والذي كان وقتها رفيق نضالات الثوري الأرجنتيني المولد ارنستو تشي قيفارا والذي أصبح أيقونة الشباب الثوري في العالم اثر وفاته سنة 1967 على أيدي الجيش البوليفي والمخابرات الأمريكية .
كان ريجيس دوبراي طالبا مميزا في الفلسفة وهو سليل عائلة كبيرة . ترك عمله كمدرس للفلسفة في احد المعاهد الفرنسية ليلتحق بأيقونة الثورة الكوبية وثورة الشباب في العالم تشي قيفارا .
وقد كان للثورة الكوبية بقيادة فيدال كاسترو وتشي قيفارا ورفاقهما تأثير كبير على أوساط الشباب في العالم .فقد أحدثت هذه الثورة قطيعة كبيرة في التاريخ السياسي في أمريكا اللاتينية وفي استراتيجيات العمل الثوري .فإلى جانب العمل السلمي والجماهيري للأحزاب التقليدية أضافت التجربة الكوبية إستراتيجية الكفاح المسلح وحرب العصابات .والعمل المسلح لم يكن جديدا في أمريكا اللاتينية فقد عرفت عديد البلدان بعض التجارب لعل من أهمها الثورة المكسيكية بقيادة زاباتا (Zapata) . إلا أن اغلبها عرفت نهايات مأساوية نتج عنها ازدياد القمع من قبل الأنظمة ضد الفئات الشعبية وخاصة الفلاحين الفقراء . كانت هذه الهزائم المتكررة وتزايد القمع وراء تراجع إغراء الكفاح المسلح وحرب العصابات في العمل الثوري ليبقى العمل السلمي عبر الأحزاب السياسية التقليدية الطريق الوحيد في التغيير الاجتماعي .
إلا أن الثورة الكوبية ستكون وراء تغيير جذري و»ثورة في الثورة « في العمل السياسي لا فقط في أمريكا اللاتينية بل كذلك على المستوى العالمي . فلأول مرة ستتمكن مجموعة مسلحة من الانتصار على نظام مدعوم بطريقة كبيرة من المخابرات الأمريكية .وهذا الانتصار سيحوله الفيلسوف الشاب آنذاك ريجيس دوبرى إلى خيار استراتيجي في كتابه « ثورة في ثورة « والذي صدر في سنة 1967 اثر إلقاء القبض عليه وقتل تشي قيفارا في نفس السنة في غابات و أدغال بوليفيا .سيكون لهذا الكتاب تأثير كبير على العمل الثوري في العالم وسيحدث قطيعة في تقاليد الحركات الثورية .وستؤكد نظرية « الثورة في الثورة» أن مجموعة من المناضلين الملتزمين والمسلحين والمدعومين في الشعب قادرة على إسقاط اعتى الأنظمة في العالم وتجنيب الشعوب سنوات طويلة من القمع والاضطهاد.
إن ما عشناه في بلادنا اثر الدور الاول للانتخابات الرئاسية يذكرنا بمصطلح «ثورة في الثورة» .فقد كانت هذه الانتخابات وراء هزيمة النخب السياسية التي أتت بها الثورة لتفسح المجال واسعا وفسيحا لظهور نخبة جديدة تعمل على مواصلة المد الثوري الذي انطلق في ديسمبر 2011.
وبلادنا ليست حالة خاصة .فقد عرفت اغلب الثورات في العالم بروز ظاهرة «الثورة في الثورة» بصفة خاصة عندما تترنح الثورات وتتراجع وتعجز عن تحقيق المطالب والأحلام التي جاءت من اجلها . ففي هذه المراحل التاريخية تبرز صورة «المنقذ» أو الثوري الصارم الموغل في النقاوة الثورية والذي يضع على عاتقه مهمة إنقاذ المسار الثوري وتحقيق مطالب الشعب . ويمكن الرجوع الى تاريخ الثورات منذ الثورة الفرنسية الى الثورات المعاصرة كثورة الأكراد في تركيا مع اوجلان المسجون في السجن التركية وثورة الشياباس Chiapas في المكسيك بقيادة القائد ماركوس لنرى بروز هذه الشخصيات الأسطورية التي تعمل على إعادة نقاوة المسار الثوري .
وتعيش بلادنا اثر الدور الأول للانتخابات الرئاسية على وقع هذه المسارات وإغراء الثورة في الثورة للقطع مع التردد الذي ميز هذا المسار منذ جانفي 2011.
وفي هذا المقال أريد الإشارة إلى أربعة مخاطر أساسية ميزت مسارات تعميق الثورة وتجارب الثورة في الثورة .ونقطة الالتقاء لكل هذه المخاطر هي إقرار الحركات الشعبوية بخيانة النخب للفئات الشعبية الواسعة وضرورة العودة إلى استنباط الآمال والأحلام ودفع المسار الثوري الى الإمام .
المسألة الأولى تخص نظرة التيارات الشعبوية للدولة والتي تعتبرها التعبيرة الأولى والأبرز للنخبة والرؤية الهيغيلية حول الفكرة العليا (idée pure). وهذه الرؤيا تفسر حسب الشعبويين الطابع المطلق للدولة وابتعادها عن المجتمع الحقيقي. ويطرح الشعبويين في هذا الإطار برنامجا مغايرا هدفه إنهاء هيمنة الدولة من خلال أنصارها في المجتمع . ويعبر هذا الموقف عن نفسه عبر عديد المقترحات كالمجالس الشعبية واللجوء الى الاستفتاء. وفي رأيي تثير هذه الرؤيا الكثير من المخاوف باعتبار أن الدولة تلعب دور الحكم في المجتمعات الديمقراطية وتسهر على العدالة وتكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات الاجتماعية. وفكرة انتقاء الدولة مليئة بالمخاطر في المجتمعات الديمقراطية باعتبارها تفتح الباب واسعا أمام المغامرة والفوضى.
المسألة الثانية والتي تثير الكثير من القلق والتخوفات تخص القناعات الفكرية والإيديولوجية لمحترفي الثورة في الثورة تخص رفضها لفكرة النخب التي أتت بها فلسفة الأنوار ونظريات الحداثة والتي تعمل على فتح افاق جديدة للمجتمعات البشرية لتلتحق بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان والديمقراطية .إلا ان هذه التيارات ترفض هذه الرؤيا وتنخرط في مشروع مختلف يعتمد على تاليه قماعات الجماهير العريقة والخنوع والالتزام بها . هذه الرؤية هي وراء الخليط الإيديولوجي والتركيبة الفكرية لهذه الحركات والتي تلتقي فيها الأفكار القومية الراديكالية مع اشكال غامضة من الفكر الاشتراكي الى بعض أفكار الإسلام السياسي وحتى آراء التيارات الجهادية الراديكالية . ويعطي هذا الخليط الفكري الغريب والفاقد للتجانس الطابع الرجعي والمحافظ لتيارات «الثورة في الثورة» ورفضها البات الانخراط في منظومة حقوق الإنسان الكونية والنظام السياسي الديمقراطي ومشروع الحداثة .
الخطر الثالث لهذه التوجهات يخص استراتيجيات عملها السياسي في الداخل والخارج واعتمادها على خيار المواجهة بصفة أساسية .وسيكون هذا الخيار وراء تزايد مخزون العنف والتوتر الاجتماعي والسياسي .
أما المسالة الرابعة فتهم فقدان هذه القوى لبرامج اقتصادية واجتماعية واضحة المعالم وواقعية. وقد تعمل بعض هذه القوى تحت ضغط قواعدها على تطبيق برامج ومشاريع غير واقعية مما سيقود البلدان الى أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة .
لقد قادت الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية إلى ثورة على النخب التي همينت على المشهد السياسي في فترة ما بعد الثورة وبروز نخب جديدة هدفها القيام «بثورة داخل الثورة» ومواصلة المد الثوري الذي بدا في 2010 وإخراج هذا المسار من الانحرافات التي عرفها .
اشرنا في هذا المقال إلى بعض المخاوف التي تصاحب هذه المسارات الثورية في السابق وجانبها المغامراتي والذي يمكن ان ينمي مخزون العنف ويزيد من التوتر الاجتماعي ويعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية .
وفي رأيي فإن الرد الحقيقي على هذه الأزمات المتعددة يكمن في الخروج من محاولات إعادة بناء الدولة الوطنية المهترئة والتي ميزت سياسات واختيارات ما بعد الثورة .
إن الإجابة الحقيقية عن انسداد الأفق والخوف وتلاشي الأمل يكمن في رأيي في صياغة حلم جديد وكبير يسعى الى إعادة بناء عقد اجتماعي جديد يعتمد على دولة قوية وعادلة ونشيطة ونمط تنموي جديد يرتكز على الصناعات الجديدة على علاقات تعاون وتواصل اجتماعي تسعى إلى تركيز نسيج اجتماعي وتقوية أواصره ومؤسساته .