أو مجرّد نقطة لا تغيّر من طول الكلمة ولا من عدد حروفها، ولا تحتاج من القلم أكثر من وقفة لكنّها، في بعض الأحيان، قادرة على أن تفعل ما لا تفعله المرافعات الطويلة والمقالات المستفيضة : تغيّر المعنى، وتبدّل المصير.
فهي تغيّر المعنى إن أسقطناها أو أضفناها فتنتقل الكلمة من حِبر إلى خَبَرٍ و من جَمَلٍ إلى حَمْلٍ و من حَسَدٍ إلى حَشْدَ و من حَرْبٍ إلى خَرِبٍ ومن حَبْلٍ إلى خَبَلٍ و من حَمِدَ إلى خَمَد، و هي تبدّل المصير إذا أضفناها لباء الإبداع فيغدو إيداعا ، فبين الإبداع والإيداع مسافة شاسعة في الدّلالة والمجال ، لكن نقطة واحدة تختصر، في أداء « الوظيفة القضائية « للسّنوات الخمس الأخيرة ، المسافة بين الحرّية والسّجن وبين دارك و « دار خالتك « و بين حالك إذ تنظر في المرآة فتشاهد مواطنا تونسيا تعرف ملامحه و بين أن تشتاق المرآة و تنسى ملامح وجهك وتصبح مجرّد اسم يضاف للقائمة المفتوحة الي تُرفع في التظاهرات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين ..
وإذا كان الإبداع فعل خلقٍ وابتكارٍ وانفتاحٍ على نقطة التقاء بين الحلم والواقع ، فإن الإيداع، غادر مجال التداول القضائي الرّسمي واقتحم فضاء التداول الشعبيّ اليومي ، صار يعني شيئاً أكثر واقعية.. ووقعا: بطاقة إيداع بالسجن ٠ وهكذا يمكن لنقطة واحدة أن تحدّد المصائر ضيقا و اتّساعا ، فضاءٌ فقضاءٌ ففضاء : فضاء الحرّية الذي يشجّع على الإبداع كتابة و تعبيرا و خلقا ، يحسب عليه أنفاسه قضاءٌ وظيفةٌ يحيل إلى فضاء ضيّق خانق تسيّجه قضبان وتحبس عنه أشعّة الشّمس أسوار عالية .
المشكلة طبعاً، ليست في النقطة ولا في اللّغة، وإنما في فلسفة الإيقاف نفسها : هل نحن أمام إجراء استثنائي تلجأ إليه العدالة عندما تقتضيه ضرورة التحقيق وحماية الأدلّة وضمان حسن سير القضاء، أم أمام إجراء يكاد يتحوّل، في بعض القضايا، إلى خطوة شبه آلية تسبق أحيانا اكتمال صورة الاتهام؟
فقرينة البراءة، في أبسط تعريفاتها، تعني أن الإنسان بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي بعد محاكمة عادلة يتمتع فيها المتهم بكل الضمانات لدفع التهمة و الدفاع الفعّال عن نفسه ، وهي ليست مجرّد عبارة جميلة تزيّن النّصوص القانونية والدّساتير، بل قاعدة يفترض أن يترتب عنها أثر عملي واضح : الأصل هو الحرية، والإيقاف استثناء، والاستثناء يحتاج إلى تعليل وتبرير.
لكنّ المقاربة التونسية الحالية أصبحت في أغلب الملفات ، وخاصّة في قضايا الرأي و القضايا السياسيّة و القضايا الكيدية ، تقلب المعادلة بشكل متدرّج : أصبح الإيقاف هو الأصل والحرية هي الاستثناء وأصبح السؤال بعد صدور بطاقة الإيداع ليس : «لماذا أوقف؟»، وإنما : « متى سيغادر المعتقل ؟».
وليس أفضل من العبارة الدّارجة تصويرا للواقع في علاقة بالحرمان من الحرّيّة : «كان ما عمل شي ، توّ يروّح»، ستّ كلمات قد يحوّلها قرار من قاضي التّحقيق إلى ستّة أشهر من الإيقاف التّحفّظيّ ، قابلة للتّمديد في مناسبتين كلّ منها بأربعة أشهر بمجرّد قرار فرديّ مكوّن من أربع كلمات : « يُمدّد الإيقاف لضرورة البحث » ، و في أكثر من تسعين في المائة من الحالات يكون تعليل قرار التمديد في الإيقاف شكليّا و لا يكون للإيقاف أيّ مبرّر إجرائي بل يُصبح بمثابة « التّسبقة على الحساب « من حكم الإدانة المتوقّع صدوره ..
و قد شهدت تونس في السنوات الأخيرة تكريسًا واقعيّا لنموذج من «الإدانة رباعيّة الدّفع»، قادر على اجتياز كل التّضاريس الوعرة لقرينة البراءة فتبدأ الرّحلة بحملة إعلامية مكثّفة تستهدف شخصية سياسية أو إعلامية، أو محاميا أو نقابيّا أو ناشطا مدنيّا ، تتحرك الأبحاث على إيقاعها وتحال المحاضر إلى النيابة العمومية ، فتقرّر الاحتفاظ بالمعني بالأمر ثم يُلقى بالملفّ و صاحبه أمام قاضي التحقيق الذي يصدر في الغالب بطاقة إيداع تكون في حالات عديدة دون سماع المتّهم أو بناءً على معطيات لا تتجاوز أحياناً ما ورد في تدوينة فايسبوكية ، و هي كل ما احتواه ملفّ الصّحفي محمد اليوسفي مثلا ، و بعد انتظار يمتد أشهراً طويلة، قد تبلغ الأربعة عشر شهراً، يجد المتّهم نفسه ماثلا أمام الوظيفة القضائية لمحاكمته في قاعة مكتظّة سيّئة التهوئة ضعيفة الإنارة بالكاد يَسمع صوت المتكلّم فيها ، يحاكمه قاضٍ ، بالكاد يميّز وجهه خلف عشرات الملفّات المكدّسة أمامه ، معيّن بموجب مذكرة عمل أصدرتها الوظيفة التنفيذية، في مشهد يجسّد تفريقا طريفا بين الوظائف ..!
والأكثر إثارة أنّ هذه الآلة الباردة الصّماء التي تفرم الأعمار و الآمال و أموال دافعي الضّرائب قد ينتهي بحثها و سماعاتها و مكافحاتها وإناباتها و تساخيرها وتقاريرها بعد أشهر طويلة إلى لا شيء، و لكن بعد حصول محضور هو في الأقصى مغادرة الموقوف لسجنه جسدا نحيلا دون روح كما في الحالات العديدة المروّعة التي شهدتها صائفة 2026 ، و في الأدنى حكم بالبراءة أو حفظ للتّهمة بما يضمن مغادرة السّجن جسدا وروحا ، و لكن بجسد لم يعد كما كان بعد معاناة الإكتظاظ و الرطوبة و التّدخين السّلبي و نقص التهوئة و ضعف الإضاءة و قلّة الحركة و نقص الرّعاية ، أمّا الرّوح فلعلّ ندوبها أعمق و أكثر إيلاما نتيجة نهش المكلّفين بوضيع المهامّ من الذين لا يملكون أمانة التّحرّي قبل الولوغ في أعراض الناس و ذممهم و لا شجاعة الإعتذار بعد تبرئة من اعتُقلوا ظلما كما حصل في ملفات طالت وزراء سابقين، من بينهم وزراء الصناعة ، والبيئة ، والعلاقة مع المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني ، وهنا تبلغ المفارقة ذروتها: يُسلب الإنسان حريته أولاً، ثم يُبحث لاحقاً عن الجريمة التي تبرر سلبها ،فإذا لم يُعثر على الجريمة، يبقى السؤال الوحيد بلا جواب: من يعيد إلى المواطن ما تمّ اغتصابه قهرا من عمره و من يعوّض لعائلته حوالي عشر ساعات أسبوعياً بين حمل القفة و انتظار الزيارة ، و من يعوّض للأطفال ألم الحرمان و معاناة الوصم الاجتماعي؟
وهكذا تتحول قرينة البراءة، من قاعدة قانونية تحمي الإنسان من تعسّف السلطة، إلى مجرد وعد مؤجل بالحرية.
والأغرب أن هذه المعادلة تصبح أكثر إثارة للقلق عندما يتعلق الأمر بقضايا سياسية أو بقضايا رأي أو بملفات تحوم حولها شبهة الكيدية أو الانتقائية ففي هذه الحالات يكون وقع الإيقاف شديدا على المعتقل : يفقد حريته، ويتضرر عمله وتُلطّخ سمعته وتتفكّك علاقاته، وتتأذى أسرته، وقد ينهار مشروعه المهني أو السّياسي ، و حينها لا يعود الإيداع مجرد إجراء تحفظي إذ يتحول، عملياً، إلى عقوبة مقنّعة تسبق المحاكمة.
وفي قضايا الرأي تحديداً، تبدو المفارقة أكثر حدة: الكلمة التي يفترض أن تواجهها الكلمة، والنقاش الذي يفترض أن يحسمه النقاش، قد ينتهيان أحياناً إلى استقواء أحد طرفي المواجهة بالنّقطة الحاسمة مواجهة طاقة الإبداع .. ببطاقة الإيداع.. و هنا بالتّحديد يكون الفرق بين مجتمع يفتح المجال أمام الأفكار، ومجتمع يغلق الباب على أصحابها.
ولا شكّ في أنّ الخطورة الكبرى تكمن في التّعوّد على الظّلم والتّهوين من آثاره و اعتبارها من « مخاطر الطّريق » ، فمن اختار مهنة المتاعب عليه أن يتحمّل المتاعب و من اختار السياسة فعليه أن يتحمّل النّصَب كما يرحّب بالمناصب ، و حينها تبدأ مسيرة التّطبيع مع الظلّم و قبول ما لا يمكن قبوله : يوقَف الشّخص ثم تبدأ الأسئلة، تُسلَب حريته ثم يبدأ البحث عن الدليل ، يُودَع السّجن، ثم تبدأ الرّحلة الطّويلة لإثبات البراءة.
هكذا لا تعود قرينة البراءة مبدأً يحكم عمل العدالة، بل تصبح أشبه بمرحلة لاحقة من الإجراءات.
وربما آن الأوان لاستعادة المعنى الأصلي للنقطة: أن تكون مجرد نقطة، لا فاصلة بين الإنسان وحريته.
فالعدالة التي تبدأ من قرينة الإدانة لا تحتاج إلى كثير من الوقت لإثبات التهمة ، أما العدالة التي تبدأ من قرينة البراءة، فإنها تحتاج إلى ما لا تستقيم الإدانة إلاّ بوجوده : الدّليل.
وليس الأمر مجرّد انطباع تصنعه كثرة بطاقات الإيداع وتواتر أخبار السجون، بل تؤكده الأرقام فالمعدّل العالمي للموقوفين تحفّظيّاً يناهز 30% من مجموع نزلاء السجون، بينما ترتفع هذه النسبة في تونس إلى نحو 40%، أي إنّ أربعة من كل عشرة سجناء لم تصدر في حقهم بعد أحكام باتّة ، وللمقارنة فالنسبة لا تتجاوز 10.48% في المغرب و27% في فرنسا ، أمّا العدد الجملي للمودعين بالسجون التونسية فقد بلغ، وفق أرقام سنة 2025، نحو 33 ألف سجين، بما يزيد عن 260 سجيناً لكل مائة ألف ساكن، وهو مستوى قياسي لم تعرفه تونس منذ عقود. وفي بلد لا تتّسع فيه السجون أصلاً لما يُلقى فيها من أجساد، يصبح السؤال مشروعاً: هل نحن أمام عدالة توظّف السّجن لحماية المجتمع وضمان حسن سير التحقيق، أم أمام سجن يُستعمل لتعويض عجز العدالة عن إدارة المخاطر بوسائل أقلّ قسوة؟
والإصلاح هنا لا يحتاج إلى إعادة اختراع العجلة، بل إلى إعادة الإيداع إلى مكانه الطبيعي: آخر الحلول لا أوّلها، فمواجهة الاكتظاظ تبدأ قبل بوابة السّجن، من قاعة التحقيق ومكتب النيابة وقاعة المحكمة ويكون ذلك، أوّلاً، بإعادة الاعتبار إلى الأصل الدستوري والقانوني: الحرية هي الأصل و القاعدة ، والإيقاف التحفظي إجراء استثنائي لا يُلجأ إليه إلا عند قيام أسباب جدّية ومحدّدة، على أن يكون قرار الإيداع معلّلاً تعليلاً فردياً يبيّن ضرورته و عدم كفاية التّدابير البديلة.
وثانياً، بتوسيع اللّجوء إلى التدابير غير السالبة للحرية: الرقابة القضائية، منع الاتصال ببعض الأشخاص أو الاقتراب من أماكن محددة، الالتزام بالحضور الدوري، تحجير السفر عند الاقتضاء، والمراقبة الإلكترونية في الحالات التي تستوجب ذلك. فليس من المعقول أن يكون أمام العدالة، في القرن الحادي والعشرين، خياران فقط: أن يترك الشخص حرّاً بلا قيود أو أن يُرسل إلى السجن.
وثالثاً، بإعادة النظر جذرياً في مدد الإيقاف التحفظي، ولا سيما في القضايا التي لا تقتضي طبيعتها إبقاء المتهم خلف القضبان لأشهر طويلة فتمديد الإيقاف لا ينبغي أن يتحول إلى إجراء آلي يُختصر في عبارة جامدة لا روح فيها من قبيل «ضرورة البحث» و « خطورة التّهم » بل يجب أن يكون كل تمديد مناسبة لإعادة تقييم ضرورة استمرار الحرمان من الحرية، مع رقابة قضائية فعلية ومواعيد قصوى أكثر صرامة.
ورابعاً، فإنّ إصلاح القضاء الجزائي يقتضي مراجعة وظيفة قاضي التحقيق نفسها ويمكن فتح النقاش، دون محاذير مسبقة، حول تقليص صلاحياته في مجال الإيداع، أو الفصل بين سلطة التحقيق وسلطة تقرير الحرمان من الحرية، بحيث تتولّى ذلك هيئة قضائيّة لا قاض فرديّ ولا يكون القاضي الذي يقود البحث هو نفسه من يملك وحده الكلمة الحاسمة في إبقاء المتهم خلف القضبان ، بل يمكن الذهاب أبعد من ذلك إلى إعادة النظر في نظام التحقيق برمّته، وصولاً إلى إلغاء وظيفة حاكم التحقيق بصيغتها الحالية إذا تبيّن أن ضمانات المحاكمة العادلة يمكن أن تتحقق بصورة أفضل من خلال أعمال استقرائية تحت رقابة قضاء مستقل ومحكمة مختصة بالبتّ في القيود على الحرية.
وخامساً، لا بد من وضع سياسة جزائية وطنية للتخفيف من الاكتظاظ، تبدأ بمراجعة الجرائم والعقوبات التي لا تستوجب السجن بالضرورة، والتوسّع في العقوبات البديلة، وتسريع البتّ في القضايا، ومراجعة أوضاع المساجين الذين طال إيقافهم دون محاكمة، مع إيلاء الأولوية للملفات التي يمكن فيها قانوناً استبدال الإيقاف التحفظي بتدبير أقلّ مساساً بالحرية.
فالسجن ليس مخزناً للبشر إلى أن تنتهي الإدارة من ترتيب الملفات، وليس الإيقاف التحفظي تسبقة من العقوبة فكل يوم يقضيه إنسان وراء القضبان قبل ثبوت إدانته هو يوم لا يمكن استرجاعه أو تعويضه إذا انتهت المحاكمة بالبراءة أو بحفظ التهمة.
ولعلّ الإصلاح الحقيقي يبدأ من قاعدة بسيطة لا تحتاج إلى نقطة إضافية: لا تُسلب الحرية لأن إثبات البراءة صعب، بل تُسلب حصريّا عندما يكون سلبها ضرورياً ومبرّراً بأدلّة وإثباتات وأسباب يمكن إخضاعها للرقابة ، فهيبة القاضي لا تقاس بالقسوة و الحزم و استسهال إصدار بطاقات الإيداع بل في إعمال ضميره ووجدانه حين النّظر في الملفّات حتى يرى فيها بالبصيرة ما يستعصي على البصر فيتبدّى ما خلف الأسماء الجامدة و الأرقام الجافّة : قلوب تنبض ألما و أملا و عائلات متلهّفة و مصائر معلّقة ،
نعم لحماية المجتمع ولكن .. دون تحطيم أفراده ..!
بقلم: سمير ديلو