وهناك لبنان، الذي ينظر إليه كثير من التونسيين بعاطفة خاصة. فبثقافته، وحيويته، وانفتاحه، وتعلقه بالتعليم وريادة الأعمال، يبدو لبنان قريبًا منا. وطالما مثّلت بيروت، في المخيال الإقليمي، صورة معينة للحداثة والحرية والحيوية. لذلك، فإن النظر إلى المحنة التي يمر بها هذا البلد لا يخلو من شيء من الحزن، وليس فقط من النظرة الباردة للاقتصادي.
ومع ذلك، فإن الحالة اللبنانية غنية بالدروس. فكثيرًا ما نتحدث عن «إفلاس الدولة» كما لو كنا نتحدث عن إفلاس شركة. التعبير شائع ومفهوم، لكنه مضلل من الناحية الاقتصادية. فالدولة لا تعلن إفلاسها بالطريقة نفسها التي تعلن بها شركة إفلاسها، ولا تغلق أبوابها، ولا تتوقف عن الوجود بين ليلة وضحاها. ويمكن للدولة أن تواصل تحصيل الضرائب، ودفع جزء من أجور موظفيها، وإقرار الميزانيات، وتشغيل مؤسساتها، في الوقت الذي تتراجع فيه قدرتها على أداء وظائفها الأساسية وعلى اتخاذ القرار بفاعلية.
لم ينزلق لبنان إلى الأزمة في عام 2019 كما يسقط المرء فجأة من على حافة هاوية. فقد سبقت الصدمةَ الظاهرةَ فترة طويلة من الاختلالات المتراكمة. ففي عام 2018، كان الدين العام يتجاوز بالفعل 150% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ عجز الميزانية نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي. كما كانت فوائد الدين تستنزف أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، ظل النظام يعمل. فقد أتاحت الثقة، والودائع المصرفية، ومصادر التمويل، مواصلة تأجيل الاستحقاق.
وهنا تظهر استعارة الضفدع. تقول الحكاية إن الضفدع، إذا وُضع في ماء ترتفع حرارته تدريجيا، لا يدرك الخطر فورا. قد تكون هذه الحكاية موضع شك من الناحية البيولوجية، لكنها تصف بصورة لافتة ظاهرة اقتصادية مهمة: فليس الحدث الصادم وحده ما يضعف النظام، بل قد يكون التعود التدريجي على التدهور.
فارتفاع الدين يصبح مقبولًا لأنه كان مرتفعًا أصلًا في العام السابق. والعجز يصبح «استثنائيًا»، ثم يتحول إلى عجز متكرر. ويجري تأجيل الاستثمار العام بحجة مواجهة الأولويات العاجلة. وتتقادم البنية التحتية من دون صيانة كافية. وتتراكم خسائر المؤسسات العمومية. وتفقد الإدارات قدراتها تدريجيًا. وتتراجع جودة الخدمات العامة، لكن كل فرد ينتهي إلى إيجاد حل خاص به.
وهكذا، تواصل الدولة وجودها، لكن جزءًا من وظائفها ينتقل تدريجيا إلى الأفراد، أو الشركات، أو الشبكات الخاصة.
وهذا تحديدا ما يجعل الحالة اللبنانية بالغة الدلالة. فالتخلف عن سداد الديون السيادية في مارس 2020 لم يخلق الأزمة من تلقاء نفسه، بل كشف هشاشة تراكمت على مدى سنوات. ثم فقدت العملة قيمتها بصورة حادة، وبلغ التضخم مستويات قياسية، وشُلّ النظام المصرفي، وانكمش الاقتصاد. وتقدّر البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان تراجع بأكثر من 38% بين عامي 2019 و2024.
لكن الظاهرة الأكثر إثارة للقلق ربما لا تكمن في تدهور المؤشرات المالية، بل في ضعف قدرة الدولة على أداء وظائفها. فعندما لا تعود الأجور العمومية كافية للاحتفاظ بالكفاءات، وعندما تتراجع الإيرادات الجبائية، وعندما لا تتم صيانة البنية التحتية، وتتعطل الخدمات الأساسية، فإن المشكلة لم تعد تقتصر على الوضع المالي للدولة. بل أصبحت تمس قدرتها المؤسسية نفسها.
ولهذا، فإن الإفلاس ليس في نهاية المطاف سوى الفصل الأخير. أما مسار الضعف فيبدأ قبل ذلك بكثير.
ويذكّرنا لبنان، بهذا الدرس المؤلم الذي كنا نفضّل ألا نتعلمه من خلال تجربة أصدقائنا اللبنانيين، بأن الدولة يمكن أن تفقد قدرتها تدريجيًا قبل أن تصبح أزمتها واضحة ومذهلة للعيان.
لذلك، فإن الإنذار الحقيقي لا يتمثل بالضرورة في اليوم الذي تعجز فيه الدولة عن سداد ديونها. بل يبدأ عندما تشرع في تمويل نفقاتها التشغيلية بصورة مستدامة على حساب الاستثمار، وعندما تؤجل الإصلاحات، وتراكم العجز، وتفقد كفاءاتها، وتتعامل مع كل اختلال باعتباره وضعا مؤقتا.
عندها، لا يعود السؤال الأساسي: «هل الدولة مفلسة؟» بل يصبح«إلى أي مدى يمكنها أن تواصل العمل بصورة طبيعية، فيما تتراجع أسس قدرتها على أداء وظائفها؟» لبنان لا يزال واقفا. وخلف الأرقام، والعجز، والأزمات، هناك قبل كل شيء شعب يتميز بطاقته، وصموده، وقدرته على إعادة البناء. ولهذا أيضا، ينبغي النظر إلى التجربة اللبنانية لا باعتبارها حكما بالإدانة، بل باعتبارها إنذارا.
الإفلاس حدث، أما الضعف المؤسسي، فهو مسار طويل.
وحين ينتهي الجميع إلى إدراك أن الدولة قد فقدت جزءًا مهمًا من قدرتها، يكون من الصعب، في كثير من الأحيان، الادعاء بأن أحدًا لم يرَ ارتفاع درجة الحرارة.
بقلم: شكيب بن مصطفى