لتلمّس حقيقة التّغيير الّذي شهدته البلاد، عقب إزاحة زين العابدين بن عليّ للحبيب بورقيبة من الحكم. ينطلق البحث من فكرةٍ لا يُضاهي بساطتها سوى عمقها: إذا كان هناك من تغييرٍ حقيقيٍّ فسينعكس في الصّحافة. وعليه، فإنّ المنهجيّة ستشمل دراسة محتوى ما كان يُنشَر في الصّحف المحلّيّة ويُبثّ في الإذاعة والتّلفزيون الرّسميّين، مع تشخيص السّياق العامّ.
لم تكن الخُلاصة مفاجئةً، إذ انتهى الباحث الشّابّ إلى أنّ وعود التّغيير واهية، انطلاقًا من جملةٍ من الوقائع، ليس أقلّها أنّ القائمين على وسائل الإعلام الرّسميّة، وإن تغيّروا، فإنّهم لم يأتوا من خارج دائرة نظام بورقيبة، فيما غلبت على المضامين لغة التّبشير بـ"العهد الجديد"، مقابل عدم تحمّل أيّ نَفَسٍ نقديٍّ. توجّه دفعت صحيفة "الرّأي" المستقلّة ثمنه باهظًا بأن توقّفت عن الصّدور. فصَدْر "النّظام الوليد" لم يتّسع لـ"نشاز"، المقال الشّهير لنزيهة رجيبة، أمّ زياد، وسارعَ إلى مصادرة العدد.
مقارنة السّياق الّذي جرى فيه بحث الطّالب السّويسريّ باللّحظة الرّاهنة ليست بالأمر الصّائب، بالرّغم من أنّ المقارنة، كتمرينٍ فكريٍّ، مُغرية، حتّى بالمقاييس البشريّة العاديّة، فنحن نضعف أمام الرّغبة الجارفة في إسقاط حدثٍ ما في التّاريخ على ظرفٍ آخر مختلفٍ. لكن، ما يُمكن أن نحتفظ به من تلك الواقعة هي قاعدة أنّ وضع الصّحافة يُمثّل بالفعل انعكاس أيّ منظومة حاكمة، بل ولنُضف، هنا، أنّه الانعكاس الأوضح والأسرع من أيّ منحى آخر من مناحي الحياة العامّة.
وليس من المبالغة القول إنّنا إزاء جملة من السّابقات الّتي لم تعرفها الصّحافة التّونسيّة، منذ الثّاني والعشرين من جويلية 1860، تاريخ تأسيس "الرّائد التّونسيّ"، أوّل جريدة تونسيّة، ليس أقلّها وجود أربعة صحفيّين خلف القضبان، حتّى وإن استخدمت "الجريمة غير الصّحفيّة" – وهي وسيلة قديمة قِدَم الدّولة التّونسيّة - كالتفافٍ إجرائيّ لتبرير سَجنهم.
ويُواجه صحفيّون آخرون دعاوى قضائيّة، حسب النّقابة الوطنيّة للصّحفيّين التّونسيّين، الّتي قال رئيسها، زياد دبّار، في حديث لإذاعة فرنسا الدّوليّة، بداية الشّهر الجاري، إنّ "الصّحفيّ، حين يجد نفسه في مواجهة سلطة قضائيّة لا تؤمن حقًّا بحرّيّة التّعبير، فإنّ الأمور كلّها ستسوء"، مشدّدًا على أنّه "يجب أن ندرك أنّنا جميعًا في وضع أشبه بالاعتقال المؤقّت".
وغداة إصدار المرسوم 115، أصبحت المدوّنة القانونيّة التّونسية متناغمة بنسبة 99 بالمائة مع المعايير الدّوليّة لحرّيّة الصّحافة، بالنّظر للإبقاء على الفصول 128 للمجلّة الجزائية و91 لمجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة الّذين يحدّان من حقّ الصّحفيّ في مساءلة مؤسّسات الدّولة. لكن، بصدور المرسوم 54، وتحديدًا فصله الـ24، عُدنا إلى المربّع الأوّل، خاصّة بتحويل هذا النّصّ سيّء الّذكر إلى القاعدة في التّعامل مع قضايا الصّحفيّين. وللتّخفيف من حدّة الانتقادات، لجأت مؤسّسات الدّولة إلى الفصل 86 من مجلّة الاتّصالات لتجريم الصّحافة، مثلما حصل مع زياد الهاني.
هذه المخاطر الّتي تتهدّد المهنة الصّحفيّة في تونس تُغذّيها السّياسة الاتّصاليّة الرّسميّة، فقد شيّد الرّئيس، قيس سعيّد، حاجزًا معلوماتيًّا، بحصر علاقته بالتّونسيّين بما تنشره صفحة الرّئاسة على شبكة "فيسبوك" من بياناتٍ وصورٍ وتسجيلات. فبات الصّحفيّ عاجزًا عن الوصول إلى المعلومة عبر القنوات التّقليديّة.
هذا التّوجّه الاتّصاليّ الانعزاليّ تلقّفته مؤسّسات الدّولة – الوطنيّة والجهويّة والمحلّيّة – على أنّه توجيه ضمنيّ بإغلاق كلّ الأبواب في وجه الصّحفيّ، وهو ما أضعف التّعدّديّة وحدّ من قدرة الإعلام على المساءلة. ولعلّ ما تعرّضت له الصّحفيّة بوكالة تونس أفريقيا للأنباء، شيراز النّايلي، الأحد، أفضل دليل على ذلك، إذ تعرّضت للتّهديد من قِبل والي أريانة، أثناء نقلها شهادات مواطنين متضرّرين من الأمطار بجهة جعفر.
ومن المفارقات أنّ الصّفحات الدّاعمة لسعيّد أضحت تستخدم عبارة "إعلام الطّناجر" – في إشارة إلى تفشّي إعلانات أدوات الطّهي في القنوات التّلفزيّة – للتّهجّم على الصّحافة، والحال أنّها النّتيجة الطّبيعيّة للتوجّه الاتّصاليّ الانعزاليّ الّذي انتهجته مؤسّسات الدّولة.
المحبط في الأمر أنّ حرّيّة الصّحافة بلغت مستوياتٍ غير مسبوقةٍ ما بين عامي 2011 و2021، قبل أن تهوي من جديد. قد نحتاج إلى مجلّدات لدراسة سياق تلك الفترة، من حيث التّنظيم والتّمويل والاستقطاب، ناهيك عن تحليل المضامين وتقييمها، لكنّها كانت حتمًا أهمّ عشريّة في تاريخ الصّحافة التّونسيّة، يُبنى عليها ويُعزّز، لا أن تُهدم مكاسبها وتقوّض، بشكل يُعيدنا إلى مستنقعات التّعتيم والتّضليل والملاحقات القضائيّة والتّضييق.
إنّ تدهور الصّحافة لا يضرّ بالصّحفيّين وحدهم - وتعدادهم لا يتجاوز الألفين في تونس -، بل ينعكس على المجتمع، إذ من حقّ المواطن النّفاذ إلى المعلومة وأن تتوفّر أمامه ظروف النّقاش العامّ وتتشكّل لمصلحته قوّة اقتراح ومساءلة. أي أنّ المسألة أعمق من كونها تفصيلًا ثانويًّا في أيّ مجتمع. لا تختلف الحاجة عن المعلومة إلى الحاجة للأكل والشّرب والصّحة والتّعليم والنّقل.
ولئن أضعفت منظومة الحكم السّلطة الرّابعة وأضرّت بها أشدّ الضّرر – مثلما فعلت مع بقيّة السّلطات – فإنّ تاريخ البلاد يعلّمنا أنّ الصّحافة تعود لتفرض نفسها، لأنّ المجتمع لا يستطيع العيش بلا سلطة رابعة. ذلك ضدّ مجرى الطّبيعة. فالمعارك الوجوديّة – مثل تلك الّتي يخوضها الصّحفيّون، على احتشام ما أتيح لهم من إمكانيّات – لا تُحسَم إلّا لصالح الحرّيّة.
بقلم: بسّام بوننّي