تُبدي "رغبة شديدة" في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، واستفاض ترامب في حديثه كاشفاً عن الاتصالات غير المعلنة . وتأتي تلك التصريحات بالتزامن مع مشروع القرار المقدم من «الترويكا» والولايات المتحدة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتم الموافقة عليه بتاريخ 20 نوفمبر ، يُطالب إيران بالسماح للمفتشين بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصّب لديها، كما يُطالب إيران بتنفيذ البروتوكول الإضافي الذي يوسّع صلاحيات «الوكالة الذرية»، ويمنحها حق التفتيش المفاجئ بالمواقع غير المعلنة.
في المقابل ، أكّد مستشار المرشد الإيراني، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، كمال خرازي، عدم تخلّي إيران عن التخصيب، مشيرًا إلى حاجة بلاده لوقود محطات الطاقة والاستخدامات الطبية، ومؤكداً في الوقت ذاته على أنّ "مستوى التخصيب قابل للتفاوض"، وأنّ البرنامج النووي الإيراني "محلي المنشأ"، و"متجذِّر في مهارات ومعارف علماء طهران ومهندسيها"، و"لا يمكن القضاء عليه بالقوة". كما أعلنت طهران أنها تدرس مقترحَ وساطة من روسيا والصين؛ بهدف إحياء التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، محذرةً من تحرك محتمل للولايات المتحدة والترويكا الأوروبية؛ من أجل إصدار قرار جديد يُلزم إيران بالتعاون مع «الوكالة الذرية». علماً بأن صحيفة "فاينانشال تايمز" قد كشفت عن وثائق تُظهر قيام وفد من العلماء المرتبطين بـ"منظمة الابتكار والبحوث الدفاعية" (SPND) بزيارة سرّية ثانية إلى روسيا في نوفمبر 2024، للاجتماع بمعهد "ليزر سيستمز" الخاضع للعقوبات؛ بهدف بحث تقنيات ليزر عالية الدقة ذات استخدام مزدوج، يمكن توظيفها في نمذجة اختبارات الأسلحة النووية دون إجراء تفجيرات حية، في إشارة إلى تعمّق التعاون العسكري–التقني بين موسكو وطهران.
هذا، ويعد إصدار مجلس المحافظين في فيينا 20 نوفمبر 2025 لصالح القرار الذى قدّمته الولايات المتحدة و"الترويكا الأوروبية" ويطالب إيران بتقديم معلومات وافية عن مخزون اليورانيوم المخصّب حتى 60%، والسماح للمفتشين بدخول المواقع التي استهدفتها الضربات الأمريكية–الإسرائيلية في جوان؛ من أبرز مستجدات الشأن الإيراني ، إذ حصل القرار على 19 صوتًا مؤيدًا مقابل 3 أصوات معارضة (روسيا والصين والنيجر) و12 امتناعًا، وسط تحذيرات من مزيد من التصعيد في العلاقة بين طهران والوكالة.
ويلاحظ أن مدير عام الوكالة " جروسي " قد أكد في بيانه الافتتاحي لاجتماع مجلس المحافظين استئناف أنشطة التفتيش الروتينية في عدد من المنشآت الإيرانية التي لم تتعرض لأضرار، لكنه شدّد على أن المفتشين لم يُسمح لهم بعد بزيارة المواقع التي ضُربت في جوان، داعيًا طهران إلى "مزيد من الانخراط البنّاء" وتمكين الوكالة من الوصول الكامل إلى المواقع والمواد ذات الصلة، تنفيذًا لالتزاماتها في إطار اتفاق الضمانات.
وتفاعلاً مع القرار ، حذّرت البعثة الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا، من أن مبادرة الولايات المتحدة و"الترويكا الأوروبية" لطرح مشروع قرار "منحاز" في مجلس المحافظين تمثّل "خطأ استراتيجيًا" و"محاولة جديدة لتسييس" عمل الوكالة، مؤكدة أن اعتماد القرار سيؤثر "بشكل لا يمكن تفاديه" في مسار التعاون الإيجابي بين إيران والوكالة، وأن طهران ترى أن ولايتها الرقابية بعد انتهاء أجل قرار مجلس الأمن 2231 يجب أن تقتصر على اتفاق الضمانات. كما صرح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، بإنه "لا توجد الآن أيّ مفاوضات بين إيران وأمريكا"، مع تأكيده أن "الميل إلى التفاوض كان وما زال موجودًا" شريطة مراعاة "المصالح الوطنية. وأوضح "عزيزي" أنّ الولايات المتحدة تنظر إلى إيران باعتبارها "أكبر تهديد لأمنها القومي"، وأن وزارة الخارجية الإيرانية "مسؤولة عن تنفيذ السياسة الخارجية لا عن تقريرها".