قضاء
أدّى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، صباح أمس الاربعاء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وبحضور وزير العدل غازي الجريبي. وأمام موجة الانتقادات بخصوص الشغورات الهامّة، تمكنوا من الاجتماع بمحكمة التعقيب.
تزامنا
في الوقت الذي ينتظر فيه وضع اللمسات الأخيرة لإرساء المجلس الأعلى للقضاء طرح اتحاد القضاة الإداريين مسألة مهمة تضمنها الفصل 59 من القانون المنظم للهيكل المذكور والمتمثلة في التفقدية العامة للشؤون القضائية. وفي هذا الإطار انتظم يوم دراسي بالتعاون مع الشبكة الاورومتوسطية
أعطى مجلس نواب الشعب الأولوية خلال الفترة الأخيرة إلى مشروع قانون ميزانية السنة المقبلة إذ استغرقت عملية مناقشته عدة أسابيع لينتهي الطريق بالمصادقة عليه رغم ما خلفه من جدل واحترازات خاصة فيما يتعلق بالأمور الجبائية،قانون
من بين الشعارات التي رفعت منذ أكثر من خمس سنوات «مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين» وقد تم إحداث لجنة وطنية للتقصي حول الرشوة والفساد برئاسة المرحوم عبد الفتاح عمر،عملت هذه اللجنة وكانت ثمرة مجهوداتها تقريرا نهائيا مفصلا
دعت جمعية المحامين الشبان الهيئة الوطنية للمحامين وعلى رأسها العميد عامر المحرز الى الطعن في قانون المالية 2017، نظرا لما تضمنه القانون من تضييق على عمل المحامي الشاب.
يبدو ان قدر المجلس الاعلى للقضاء أن يكون مساره متعثرا في كل المراحل فبعد المخاض العسير الذي مر به القانون الذي ينظمه قبل المصادقة عليه تمت الانتخابات في 23 أكتوبر المنقضي ، مرحلة ثمنها الكل وأولهم أهل القطاع واعتبروها
أعلن المجلس الفدرالي السويسري(الحكومة) اول امس الجمعة، في بلاغ رسمي، عن تمديد تجميد الأصول المالية للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وعدد من أقربائه في سويسرا، لمدة عام، وذلك في إطار إجراء شمل أيضا الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك والأوكراني فيكتور يانوكوفيتش.
يبدو أنّ الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد كان لها الصدى الايجابي لدى القضاء اذ بتّت مؤخرا دائرة الاتهام 34 بمحكمة الاستئناف بتونس المتعهدة بملف الطعن في قرار ختم الأبحاث في احد أجزاء قضية اغتيال بلعيد بإرجاع الملف إلى قاضي التحقيق
من المنتظر ان يستأنف المرفق القضائي الثلاثاء المقبل الموافق لـ13 ديسمبر الجاري العمل، نظرا لاعلان الهيئة الوطنية للمحامين صباح أمس الجمعة تعليقها للإضراب العامّ المفتوح الذي دام لمدّة اسبوع.
في الوقت الذي تستعد فيه هيئة الحقيقة والكرامة لخوض الشوط الثاني من جلسات الاستماع العلنية فإن عديد الملفات الداخلية العالقة والخاصة بهيكلها وبما يحدث في بيتها الداخلي الذي فقد ترتيبه بعد سلسلة الإقالات والاستقالات بالإضافة إلى المصادقة على ميزانيتها والتي يبدو أنها دون المطلوب