قضاء

في الوقت الذي تواصل فيه حكومة يوسف الشاهد حربها ضدّ الفساد من خلال تواصل سلسلة الإيقافات بمقتضى

واصلت أول أمس الاثنين الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في قضية ذبح الجنود بجبل الشعانبي، وقررت تأخيرها، للمرة الثانية على التوالي، إلى يوم 23 نوفمبر 2017.

الاتجار بالأشخاص جريمة مصنفة الثالثة عالميا إذ تأتي بعد جريمة السلاح والمخدرات ولكن هناك مؤشرات توحي بأنها ستصبح في المرتبة الثانية لأن الجرائم تأخذ اليوم نسقا تصاعديا بأشكال مختلفة منها الاستغلال الاقتصادي ( تشغيل القاصرات كمعينات منازل ،تشغيل الأطفال ، الاستغلال الجنسي ...) تونس ليست بمنأى عن هذه الظاهرة باعتبارها بلاد عبور

تم مؤخرا وبإشراف والي الكاف إحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد 5 جنود وذلك بعد استهداف حافلة كانت تقلّ عددا من العسكريين وعائلاتهم في اتجاهها إلى ولاية جندوبة،واقعة أليمة جدّت في منطقة نبّر من ولاية الكاف وتحديدا على مستوى منطقة المحاسن بتاريخ 5 نوفمبر 2014 على الساعة الثانية إلا الربع (13:45 دق) ،القضاء تعهّد بالملف في ذات

في إطار قضية الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة فيها التي تم فيها ايقاف كل من شفيق جراية ومدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية صابر العجيلي والمدير العام للمصالح المختصة عماد عاشور كما استمع فيها قاضي التحقيق العسكري لكل من وزير الداخلية الأسبق محمد ناجم الغرسلي ورئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد

انطلق من فترة وجيزة قلم التحقيق في القطب القضائي الاقتصادي والمالي في إجراء سلسلة من السماعات لرجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحرّ سليم الرياحي وذلك فيما يتعلق بقضية شبهة تبييض أموال منشورة لدى القضاء بعد الثورة ،جلسة يوم 3 نوفمبر كانت الاخيرة في استنطاق الرياحي بحضور هيئة الدفاع عنه ولم يتخذ قاضي التحقيق المتعهد بالملف

أصدر قاضي التحقيق المتعهد بملف عملية انهيار البناية السكنية بشارع الجمهوريّة بسوسة التي تسببت في مقتل عدد من الأشخاص بطاقة جلب في أحد الأطراف التي لا تزال متحصنة بالفرار.

قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس فتح بحث عدلي بخصوص تسريب فيديو تضمن جزءا من استنطاقات العنصر الإرهابي بباردو.

استمع قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس الى وزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي كشاهد في احدى القضايا المنشورة لديه، علما وانه قد تمّ رسميا إعفاؤه من مهامه كسفير لتونس بالمغرب.

تتواصل الأزمة بين المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الحكومة خاصة بعد أن قرّرت هذه الأخيرة صراحة رفض نشر الأمر المتعلق بالامتيازات والمنح لفائدة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمتمثلة في مبلغ مالي قيمته 3.2 ألف دينار تقريبا و400 لتر من البنزين وسيارات ، رئاسة الحكومة أرسلت مذكرّة إلى المجلس المذكور قدمت فيها تفسيرا مفصلا للأسباب

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115