اتحاد القضاة الإداريين: «مجلة القضاء الإداري حتمية دستورية لا تتحمل التأخير»

المسار الانتقالي وحتمية دستورية لا تحتمل التأخير خاصّة مع قرب دخول مجلّة الجماعات المحليّة حيز النفاذ.

دعا اتحاد القضاة الإداريين الى ضرورة التسريع في إعداد مجلة القضاء الإداري وإيلائها الأولوية المطلقة، باعتبارها السبيل الوحيد الذي من شأنه أن يجعل جهاز القضاء الإداري متوافقا مع أحكام الدستور.

«مسؤولية تاريخية»
حمّل اتحاد القضاة الإداريين الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة وأعضاء مجلس القضاء الإداري مسؤوليّتهم التاريخيّة في إيلاء مشروع مجلّة القضاء الإداري الأولوية المطلقة، داعيا بذلك كافة قضاة المحكمة الى المساهمة في كلّ مجهود يرمي إلى إعداد مشروع المجلة وإلى النضال ضدّ كلّ محاولة للالتفاف على الدستور أو لتأبـــــــيد الوضع المؤقت.

واعتبر، في بيان له، ان مجلة القضاء الإداري هي السبيل الوحيد الذي من شأنه أن يجعل جهاز القضاء الإداري متوافقا مع أحكام الدستور، مؤكدا أنّ إعداد مجلّة القضاء الإداري والمصادقة عليها يعتبران حلقة جوهريّة من حلقات استكمال المسار الانتقالي، وحتمية دستورية لا تحتمل التأخير خاصّة مع قرب دخول مجلّة الجماعات المحليّة حيز النفاذ.

من جهة أخرى فقد شدّد الاتحاد على أن مجلّة القضاء الإداري هي الكفيلة بوضع حدّ للمشاكل الهيكلية التي تعاني منها المحكمة ولمعضلة تراكم الملفات وطول آجال البتّ فيها، مؤكدا رفضه القطعيّ لكلّ الحلول الترقيعيّة والمؤقتة الرامية إلى تنقيح القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلّق بالمحكمة الإدارية، ويعتبر كلّ مقترح في هذا الإتّجاه مخالفة صريحة لروح الدستور ولمنطوق أحكامه وعودة إلى الوراء.

كما دعا الى ضرورة تكاتف الجهود لإنهاء المرحلة الانتقالية والسعي قدما نحو تقديم مشروع قانون أساسي يتعلق بمجلة القضاء الإداري قبل موفى أوت 2018 خاصة وأنّ اللجان المكلفة بذلك صلب المحكمة قد تقدّمت أشواطا كبيرة.

«القضاء الإداري في وضعية غير دستورية»
اعتبر اتحاد القضاة الاداريين أنّ التأخير في تنزيل أحكام الدستور قد أدّى إلى جعل القضاء الإداري في وضعيّة غير دستورية من جهة هيكلته وكذلك فيما يتعلق بإجراءات التقاضي لديه، كما نتج عنه تراكم متواصل في عدد القضايا وتأخير غير مسبوق في آجال البتّ على حدّ تعبيره.

وأشار في السياق نفسه الى أنّ أحكام الدستور، وخاصة الفصل 116 منه الذي أرسى تصورا جديدا لهرم القضاء الإداري يقوم على إحداث محاكم إدارية ابتدائية ومحاكم إدارية استئنافية ومحكمة إدارية عليا، بقيت حبرا على ورق وذلك بسبب التعثّر والبطء الشديد في إعداد مجلّة القضاء الإداري.

وأوضح الاتحاد بانّه ورغم الاحداثات التي فرضتها المرحلة الانتقالية المتمثلة في إحداث 12 دائرة جهوية متفرعة عن المحكمة الادارية، الاّ أنها تبقى دون ما نصّ عليه الدستور، فضلا عن أنّها لم تخفّف العبء على الدوائر المركزية بحكم محدوديّة اختصاصاتها.