اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023، عن وجود بعض الإشكاليات في المرسوم المتعلّق بعمليات التدقيق في الانتدابات بالإدارة التونسية، لعلّ أهمها ''منح رئيس الجمهورية صكّ براءة لفترة ما قبل 2011، وفترة ما بعد 25 جويلية 2021''، أمّا الإشكال الثاني فهو متعلّق بعدم تحديد الفئة المعنية بالتدقيق في انتدابها.
وبيّن أنّ العون العمومي له تعريف خاصّ في القضاء الإداري والفقه، وهو كلّ عون يعمل في مرفق عام، وتأجيره يكون من المال العام ويخضع للسلطة الرئاسية للإدارة.
أمّا الإشكال الثالث فهو متعلّق بالوظيفة العمومية التي يتكوّن قانونها من خمسة عناوين، أولها المبادئ العامة والبقية تتعلّق بتصنيف الموظفين (الموظفون المنتدبون والعملة والأعوان الوقتيين والمتعاقدين).
وأوضح أنّ نصّ المرسوم المذكور، يستوعب كلّ من وقع إدماجهم منذ 2011، بما في ذلك كبار السنّ الذين تمّ انتدابهم في شركات البستنة والمناولة وخرجوا على التقاعد.
وأضاف أنّ النصّ تحدّث في هذا الحالة (المتقاعدون) عن تبعات جزائية في صورة ثبوت وجود تلاعب في عملية الانتداب، لكنّه في المقابل لم يتحدّث عن تبعات مالية''.
وأوضح أنّه يحقّ لكلّ شخص أن يتقدّم بدعوة قضائية للمحكمة الإدارية في التظلّم، وبيّن أنّ المحكمة سبق ونظرت في مثل هذه الحالات طيلة حكم الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، وكلّ المتقاضين تقريبا تحصّلوا على أحكام بإلغاء القرارات الصادرة بسحب الانتداب.