التي كان من المنتظر عقدها اليوم الثلاثاء، للنظر في مطلب رفع الحصانة عن منوبيه، لم تلتئم وتم تأجيلها لموعد آخر لم يتم تحديده، نظرا لغياب أغلب أعضاء المجلس عن هذه الجلسة.
وبين الهمامي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أغلب موكليه من القضاة المعزولين إثر قرار رئيس الجمهورية الصادر يوم 1 جوان 2022، والمعنيين بالنظر في مطلب رفع الحصانة عنهم، كانوا تمتعوا بنقض من المحكمة الإدارية التي أقرت بإيقاف تنفيذ قرار عزلهم وعودتهم إلى خطتهم الوظيفية في 10 أوت 2022.
وأضاف أن ثمانية محامين حضروا جلسة اليوم للمرافعة عن موكليهم في هذه القضية، وعاينوا حضور عضو واحد من المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أعلمهم بعدم التئام الجلسة.
وكان المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، قرر يوم 20 جوان 2023، تأخير جلسة النظر في مطلب رفع الحصانة عن القضاة المعزولين إلى تاريخ جلسة اليوم، بعد أن كان قد استمع في جلسة سابقة لمرافعات ودفوعات هيئة الدفاع. تجدر الإشارة إلى أنه تم إعفاء 57 قاضيا، بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 516 الصادر في غرة جوان 2022.