الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، في ملف قضية نهب للمال العام، شملت الأبحاث فيها صهر الرئيس الاسبق بن علي، عماد الطرابلسي الذي مثل أمام المحكمة في حالة إيقاف على ذمة قضية أخرى ، ووجّهت له تهمة "المشاركة في استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل".
...وحضر جلسة المحاكم المكلف العام بنزاعات الدولة، في حق الدولة التونسية، وطلب بإلزام عماد الطرابلسي بدفع مبلغ مالي قدره 120 مليون دينار كضرر مادي للدولة وبدفع 100 مليون دينار كضرر مادي أيضا للدولة.
وردّ عماد الطرابلسي، خلال الجلسة، أنه يقوم بإجراءات الصلح الجزائي، مُطالبا بالتأخير لانتظار مآل الصلح فقرّرت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة في شهر أكتوبر المقبل.
وتفيد أوراق القضية أن عماد الطرابلسي، ووفق الأبحاث إستغل ما له من نفوذ بسبب علاقة المصاهرة التي جمعته بالرئيس الأسبق بن علي، للحصول على معلومة ممتازة وهي وجود نية بين تونس وليبيا لإحداث خط بري بين صفاقس وطرابلس وتسبب بموجب ذلك النفوذ في التأثير على وزير النقل الأسبق حتى يستغل صفته كسلطة اشراف على الشركة التونسية للملاحة ويخالف التراتيب الجاري بها العمل لابرام عقد كراء سفينة الحبيب"خلال الفترة الممتدة من 10 ديسمبر 2009 الى غاية 4 ماي 2010 والذي ألحق مضرة بمؤسسات الدولة (الشركة التونسية للملاحة) بقيمة 811.198.243 دينار وبديوان البحرية التجارية والموانئ بقيمة 415.903.490 دينار.
وكشفت الأبحاث والتحريات أن عماد الطرابلسي قام بأفعال مساعدة لإبرام ذلك العقد والمتمثلة في توجيهه لطلب استغلال ذلك الخط البحري مباشرة الى وزير النقل للتقليص من سعر الكراء اليومي وامتناعه عن خلاص معاليم التسويغ آخر كل شهر مثلما نص على ذلك العقد، وعدم خلاص معاليم التسويغ آخر كل شهر مثلما نص على ذلك العقد وعدم خلاصه لمعاليم رسوّ الباخرة، مُحققا بذلك منافع غير مشروعة ومُلحقا وفق ما ورد في نص القضية مضرّة مادية بالشركة التونسية للملاحة وبديوان البحرية التجارية والموانئ.