أن القضاء ضامن لكل الحقوق والحريات وهو دور مكفول له بالدستور، ملاحظا انه لا يرى ان السلطة توظف القضاء لضرب الحقوق والحريات بقدر ما يرى ان عديد الاشكاليات جدت بين الاعلام والقضاء على خلفية احالة الصحفيين، وفق نصوص قد لا تنطبق على الوضعية محل النزاع ّأو ايقاف محتويات اعلامية بحجة التدخل في سرية التحقيق، وفق تعبيره.
وأوضح بن جحا ان الاشكالية تقع اساسا في النص باعتبار الزخم التشريعي وتعدد الجرائم المعنية بحرية التعبير وهو ما يفترض تخصصا قضائيا يدرك خصوصية العمل الاعلامي على ان يتم تطبيق المرسوم 115 في كل الجرائم المرتكبة بواسطة وسائل الاعلام ولا يجب تطبيق نصوص اخرى مجالاتها لا تنطبق على الاعلام.
ودعا بن جحا إلى تفادي المراسيم وسن قانون أساسي يضبط حدود التداخل الإعلامي في القضايا المنشورة أمام المحاكم والإقرار بالدور التعديلي للهايكا وخصوصية العمل القضائي والاعلامي.
واعتبر بن جحا أنّ المرسوم 115 لم يتم إلغاؤه بمقتضى المرسوم 54 الذي ألغى صراحة ما يتعلّق بالتدليس الالكتروني في المجلة الجزائية، داعيا الى تكثيف الدورات التكوينية والتخصّص القضائي في فهم المرسوم 54 المتعلق بالجرائم الالكترونية والمعلوماتية فقط.