النظر في ملف الاستيلاءات والفساد المالي بالبنك الفرنسي التونسي الذي شملت الابحاث فيه 5 متهمين وهم كل من وزير املاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق سليم بن حميدان ،ومستشار مقرر عام بنزاعات الدولة، ومسؤولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ورجل الأعمال عبد المجيد بودن .
وبالمناداة على المتهمين لم يحضر أي منهم وطلب محاموهم التأخير لاحضارهم وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسك بطلباته المدنية .
وتتعلّق القضيّة بعملية اختلاس جرت أطوارها على أعلى مستويات دوائر القطاع الماليّ العمومي حيث تمّ تسجيل أكثر من 700 مليون دينار كديون غير مستخلصة في ميزان دفوعات البنك الفرنسي التونسي، وهو ما يمثّل رأس مال الشركة التونسية للبنك، التي يعتبر البنك الفرنسي التونسي أحد فروعها.
وكانت القضية منشورة أمام مركز التحكيم الدولي بباريس والمتهم فيها مستشار مقرر بالمؤسسة مع العلم أن النزاع قائم منذ سنة 1982.
وللتذكير فقد قرر قاضي تحقيق المحكمة الإبتدائية بتونس , ختم البحث في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي والخطأ الذي تسبب في خسارة للدولة التونسية في نزاع قضائي تدخلت فيه وزارة أملاك الدولة سنة 2012.