وبداية من 3 جويلية 2023، فإنّه لا يمكن إسداء أية خدمات إدارية بمحاكم المنستير لكتبة المحامين غير الحاملين للبطاقة المهنية حفاظا على السر المهني.
ودعا مجلس الفرع في إعلام نشره اليوم بالصفحة الرسمية للفرع على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" المحامين الراجعين له بالنظر إلى الحرص على الهندام اللائق لمساعديهم مع التأكيد على ضرورة استخراج بطاقات مهنية لكتبتهم.
وأوضح في ذات الإعلام أنّ مجلس الفرع المنعقد اليوم الخميس 15 جوان 2023 بمقر الفرع وسعيا منه إلى مزيد تنظيم عمل المحامي وتكريس مبادئ المحاماة التونسية وثوابتها وخاصة فيما يتعلق بواجبات الدفاع بمنتهى الحرص والأمانة والحفاظ على السر المهني واحترام أخلاقيات الزمالة فقد أكد حرصه على التنسيق مع الدوائر القضائية حول توقيت انعقاد الجلسات، وضرورة تنسيق المحامين "بخصوص الحضور بالجلسة حتى يكون الدفاع حاضرا باعتباره من أهم مقوّمات المحاكمة العادلة". كما أكد "أنّ نيابة الزملاء تعتبر من أهم الواجبات المترتبة عن أخلاقيات المحاماة والتي لا يمكن التقاعس فيها لأي سبب كان" حسب نص الإعلام.