ووزارة العدل للرأي العام وأن توضح التهم الموجهة للموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة والقطع مع التوظيف السياسي للملف، وفق تقديره
وأفاد القمودي، عند حضوره في برنامج "هنا تونس" على ديوان أف أم، بأن ملف التآمر على غاية من الأهمية داعيا السلطة إلى توضيح ملابسات القضية فضلا عن توفير محاكمة عادلة وعلنية للمتهمين.
وفي تعليقه على إمضاء 52 أستاذا من كليات الحقوق على عريضة دعوا من خلالها إلى الافراج الفوري عن جميع الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة، قال نائب الشعب بأن البيان "مسيّس" لافتا إلى أنه من السابق لأوانه تكييف القضية واعتبار الموقوفين سجناء رأي، على حدّ تعبيره.
يذكر أن رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم الإنسانية بتونس صغير الزكراوي، أكّد أن حوالي 50 أستاذا من كليات الحقوق دعوا في عريضة إلى الافراج الفوري عن جميع الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة.