الثلاث في ملف الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري وفق ما أكده رئيس الاتحاد لطفي الجمازي.
واعتبر الجمازي ان قاضي التحقيق كان متفهما لخلو الملف من القرائن التي تدين عضوين من أعضاء المكتب التنفيذي وعضو بالمكتب المحلي بغار الدماء وبقية الأعضاء المحالين في حالة سراح.
ولفت الى ان خلفية الشكاية المقدمة للنيابة العمومية والتي تتهم المحالين على القضاء بالتدليس والمشاركة فيه لا تخلو من الادعاءات الباطلة ومحاولة الثأر من فشل احدى المجموعات السابقة في استئثارها بتمثيلية الفلاحين وفق تعبيره.
وكانت النيابة العمومية قد اذنت قبل يوم بالاحتفاظ بعضوين من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة واحد الأعضاء المترشحين لمؤتمر الاتحاد المحلي بمعتمدية غار الدماء وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم ذات المحكمة يسري السلطاني لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
ووفق ذات المصدر فان قرار الاحتفاظ استند الى شكاية كان قد تقدم بها عدد من المترشحين لمؤتمر الاتحاد المحلي بغار الدماء اتهموا فيها أعضاء من المكتب التنفيذي يتضمين القائمة الاصلية للترشحات أسماء جديدة لم يقوموا بتقديم ترشحاتهم عبر المكتب المحلي ولا تتوفر في بعضهم شروط الترشح وهو ما استوجب فتح بحث عدلي.
واستوجبت الأبحاث إحالة المحتفظ بهم والمحالين بحالة سراح اليوم الجمعة على احد قضاة التحقيق والذي اخلى سبيل المحتفظ بهم وأرجأ استنطاق بقية المتهمين الى وقت لاحق.