وجهوا عريضة الى وزيرة العدل: خبراء عدليون بدائرة الاستئناف بجندوبة يطالبون بوضع حد للمحاباة

الدائرة التي يعملون بها صنف "ب" و المعلن عنها مطلع شهر ماي المنقضي وادراج أسمائهم ضمن قائمة تحترم معايير الشفافية في الانتداب وفي جميع الاختصاصات.
واستهجن الخبراء، من خلال عريضة وجهت للوزيرة واودعوها بمكتب الضبط المركزي، تضمين القائمة اسماء لموظفين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية المعتمدة، لافتين الى ما يحوم حول عدد من الأسماء من ارتباط بشبهات فساد واعتماد المحاباة فضلا على عدم توفر الكفاءة والشهادة العلمية ذات العلاقة والضامنة لاجراءات سليمة وعادلة ومنصفة، وفق نص العريضة.
كما دعا الخبراء، وفق العريضة، الى ضرورة التثبت في ملفات المقبولين والمعلن عنهم معتبرين ان اقصائهم وتنصيب موظفين عموميين ومنهم متقاعدين لا تربطهم بالاختصاص سوى علاقاتهم بأطراف نافذة داخل وزارة العدل وبعض القضاة وان تكليف موظف عمومي بمهام الاختبارات من شأنه ان يمسّ من مصداقية الإجراءات التي تستند اليها الدوائر الحكمية.
وقدم الخبراء في عريضتهم التي لم يتلقوا في شانها الى حد اليوم ردّ وفق ما أكده الخبير الحبيب الصولي عينات من الأسماء الذين تحوم حولهم شبهات تضارب المصالح خاصة وان عدد كبير من الاختبارات تتعلق بمؤسسات عمومية وقد تحول الخبير المنتدب الى خصم وحكم في نفس الوقت فضلا على ان الموظفين العموميين لا يملكون معرفات جبائية ولا مكاتب خاصة وغير معنيين بدفع معاليم انشطتهم لفائدة الدولة اضافة الى خلو ملفات اسماء ضمنت بالقائمة من الشهائد العلمية وان وجدت فهي بعيدة عن الاختصاص الموكول للخبير المنتدب.
وطالب الحبيب الصولي رئيس الجمهورية ووزيرة العدل ب"التدخل العاجل ووضع حد لما اعتبره تجاوزات وخروقات وإنصاف الخبراء العدليين بولاية جندوبة"، وفق قوله.