علقت فيها على وجود اسمها ضمن قائمة وقع تتدولها مؤخراً، تضم سياسيين ومسؤولين حكوميين وأمنيين سابقين، في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة.
وقالت عكاشة في تدوينتها:" مرة أخرى يتم الزج باسمي داخل قائمة متكونة ممن لا يمكن أن يجمعني بهم أي شئ، ممن عملوا على تشويهي عندما كنت ممارسة لمهامي على رأس ديوان رئاسة الجمهورية، ممن ألحقوا الضرر بي و بعائلتي و ببلادي".
وتابعت:" في الحقيقة ليس لي ما أقول سوى الخزي و العار لفشلة دأبوا على الفبركة و التلفيق و التشويه كلما ضاقت عليهم الدوائر و آستعصى عليهم إيجاد الحلول لما فعلوا بأيديهم".
وأردفت:" آثرت منذ استقالتي احترام واجب التحفظ و ابتعدت لعدة أسباب و لكنني سأعود و سأدلي بما لدي حتى يعلم التونسيون من الخائن و من المتآمر و من المتحيل".
وأضافت:" لمن لا يتوانون عن ذكر آسمي و ذكر حتى أخي المتوفي للدفاع عن ملفاتهم أقول لقد أكرمتكم يوم كنتم أذلاء أما اليوم فأنتم لا تثيرون إلا الشفقة".
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كانت قد أذنت بمباشرة الأبحاث اللازمة على ذمة هذه القضية في حق سياسيين ومسؤولين حكوميين وأمنيين سابقين من بينهم راشد الغنوشي وعلي العريض ويوسف الشاهد ونادية عكاشة ولطفي زيتون وغيرهم.
ويذكر أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف سبق له أن أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق ريان الحمزاوي رئيس المجلس البلدي المنحلّ بالزهراء .