معتبرا ان السلطة التنفيذية ووزارة العدل هما المستفيدان من هذا الوضع لوضع اليد على النيابة العمومية والمحاكم من خلال اسناد المسؤوليات لاشخاص غير مكلفين بشكل رسمي بما يعمل هشاشة القضاء وتوظيف لهذا الفراغ لتتدخل وزارة العدل عبر التعليمات في عديد الملفات على غرار ملفات الاعلاميين والنقابيين والاصوات الحرة التي كانت محل استهداف، وفق تعبيره.
وقال الحمادي: ''وضع القضاء الان خطير وخطير جدا .. وان القضاء الان تابع بالكامل للسلطة التنفيذية"، معتبرا ان "القضاة اليوم يعملون تحت التهديد والخوف والترهيب اليومي من وزارة العدل" حسب قوله.
وتابع: "القضاء اليوم مؤسساتيا تابع بالكامل للسلطة التنفيذية ولكن على مستوى القضاة مازال هناك قضاة يقاومون ومتمسكون بالاستقلالية رغم صعوبة الوضع وتسلط سيف الاعفاءات".