وتُقوّض دعائم توازنها الاقتصادي والاجتماعي، بما يتطلب توافقا دوليا واسعا لمكافحتها، عبر وضع إستراتيجية شاملة وفعالة وخطة واسعة النطاق من أجل التصدي لظاهرة التطرف العنيف ولكافة أشكال الإرهاب وغسل الأموال والوقاية منها، وذلك في إطار القانون والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها
وأبرزت الوزيرة، في كلمة القتها في أشغال ورشة عمل إقليمية حول موضوع " مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة "، أهمية تجفيف منابع وطرق نقل الأسلحة بصورة غير مشروعة في التصدي للإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكاله ومظاهره، باعتبارها عامل تمكين للعنف المسلح ومصدر تمويل للجماعات الإرهابية، لا سيما مع بروز شبكات إجرامية عابرة للحدود لتسهيل نقل الأسلحة والاتجار فيها، وهو ما يستدعي تعزيز التعاون القضائي والأمني وتبادل البيانات والمعلومات والتجارب من أجل القضاء على هذه الظاهرة.