حاد عن المحاكمات العادلة إلى محاكمات خارج إطار القانون وإلى التنكيل بشخصه »، قائلين إن ملفات الإحالة والإيقاف هي « ملفات فارغة استندت في جانب منها إلى أدلة مفبركة ومدلسة »، في إشارة إلى مقطع فيديو، حسب روايتهم.
فقد أوضح عضو هيئة الدفاع، سامي الطريقي، خلال ندوة صحفية للهيئة اليوم الثلاثاء 23 ماي 2023 بالعاصمة، أنه « بعد تتالي القضايا التي تم استنطاق الغنوشي بخصوصها (9 قضايا)، طيلة ساعات، دون إيقافه »، يتم الاستناد إلى تصريح سياسي مجتزأ من فيديو » قال الطريقي إنه « وقعت فبركته وتدليسه، من أجل إيقاف رئيس حزب سياسي ورئيس برلمان سابق ».
وذكر أن « إجراءات إيقاف راشد الغنوشي الذي تم حرمانه من حضور المحامين، تمت خارج إطار القانون »، موضحا أن مجلة الإجراءات الجزائية « تعطي الصلاحيات للنيابة العمومية في مثل هذه الوضعية، بإيقاف المتهم في حالة تلبس، والحال أنه تم إيقاف الغنوشي بعد يومين من نشر تصريح سياسي خلال ندوة مفتوحة للعموم، وتم الاستناد إلى مقطع فيديو مجتزأ نشر على صفحة معادية لرئيس حركة النهضة »، من وجهة نظره.
وأضاف الطريقي قوله: « إن الفيديو المنقول عن هذه الصفحة، غير موجود، بل هو مجرد نقل كتابي حرفي لتصريح مجتزأ، يتهم على إثره رئيس الحركة بالتآمر على أمن الدولة، والحال أن التصريح يتحدث عن الوحدة الوطنية والديمقراطية التي لا يمكن أن تكرّس، دون يسار أو إسلام سياسي ».
وقبل ذلك كان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدر فجر الخميس 20 أفريل 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق الغنوشي وعدد آخر من الموقوفين، وذلك من أجل تهم، وفق الفصلين 68 و 72 من المجلة الجزائية والتي تتعلق بالخصوص بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.
وتتعلق براشد الغنوشي تتبعات قضائية في عدد من القضايا، على غرار قضية التآمر على أمن الدولة والقضية المعروفة ب »التسفير إلى بؤر التوتر » وقضية « الجهاز السري لحركة النهضة »، إضافة إلى قضية « أنستالينغو ».