وبين الصيد خلال ندوة صحفية أن الشكاية الأولى ضدّ وزيرة العدل وممثلة النيابة العمومية من أجل فتح تحقيق جدّي في كيفية انطلاق هذه القضية إضافة إلى وجود تدليس في إحدى الوثائق المتعلقة بالملف وفق تعبيره.
وأضاف الصيد أن القضية الثانية رُفعت ضدّ وزير الداخلية السابق ورئيس فرقة الشرطة العدلية بوزارة الداخلية وذلك بسبب استعمال هاتف الناشطة السياسية الموقوفة شيماء عيسى رغم أنه محجوز.