بمحكمة الاستئناف بتونس وذلك بعد الرفض الضمني لطلب الإفراج من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
ووفق هيئة الدفاع فأن لجنة التحاليل المالية قدمت للقطب المالي التقرير التكميلي و الذي أكد عدم وجود أي شبهة و لا تمويلات خارجية بعد استفسار البنوك و المؤسسات المالية .
ومن المنتظر أن تنظر الدائرة في مطلب الإفراج في غضون العشرة أيام القادمة .