في مقابر بلدية تابعة لبلدية صفاقس الكبرى، وذلك بعد الحصول على أذون بالدفن من الجهات المعنية، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة بصفاقس، حاتم الشريف،اليوم الثلاثاء، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأضاف ذات المصدر، انه سيتم دفن ما بين 80 و90 جثة بعد استيفاء كل الإجراءات الطبية والقانونية التي يشرف عليها قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بالشراكة مع مصالح القضاء والأمن والبلديات، في انتظار تهيئة مقبرة خاصة بجثث الهالكين من المهاجرين غير النظاميين من غير التونسيين التي ما فتئ عددها يتزايد ليتجاوز طاقة استيعاب قسم الاموات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، بما ينذر بمخاطر وتداعيات صحية، خاصّة مع ارتفاع درجات الحرارة وما تستوجبه من سرعة في فحص الطبّ الشرعي للجثث.
وأشار إلى انعقاد جلسة طارئة مساء امس الاثنين بمقر ولاية صفاقس بمتابعة من وزيري الداخلية والصحة واشراف المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون الولاية، من أجل إيجاد حل جذري لأزمة جثث الغرقى التي يعجّ بها قسم الأموات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، وتهيئة مقبرة خاصة لدفن هذه الجثث، وقد افضت الى الموافقة على تحديد عدد من الأماكن للغرض، في انتظار المعاينة الميدانية لاختيار المكان الأنسب ».
يذكر أن كل جثة يلفظها البحر لمهاجر غير نظامي من غير التونسيين تخضع إلى إجراءات طبية وقانونية صارمة يشرف عليها قسم الطب الشرعي بالشراكة مع مصالح القضاء والأمن والبلديات، ويتم ضمن مسار الإجراءات التشريح الشرعي والقيام بالبصمة الجينية لكل جثة، كما يقع إسناد رقم هو بمثابة الهوية التي تتضمن معطيات كل شخص بما يسمح بالعودة إليها متى دعت الحاجة لذلك.