وفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، وكيل الجمهورية بهذه المحكمة والناطق الرسمي باسمها القاضي فوزي المصمودي.
وقال ذات المصدر، إن هذه القرارات القضائية الصادرة في الأيام القليلة الماضية، قد اتُخذت بعد فتح النيابة العمومية لأبحاث تحقيقية في حوادث غرق مراكب هجرة غير نظامية جدّت في المدة الأخيرة بشكل متواتر في عرض البحر، وتدفّق جثث لفظها البحر، وتكرّر عمليات إحباط رحلات غير نظاميّة من طرف فرق الحرس البحري.
وكان آخر القرارات والإجراءات القضائية المتخذة بهذه المحكمة الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث في قضيتي غرق مركبي هجرة غير نظامية جدّا أمس الاثنين بعد أن انطلقا من سواحل الجهة نحو أوروبا.
وقد أُنقذ 47 شخصا في عملية غرق المركبين المذكورين وانتشلت 5 جثث قضى أصحابها نحبهم في الحادثتين.
وكانت المحكمة أصدرت 4 بطاقات إيداع بالسجن في حق منظمي عمليتي هجرة غير نظامية تعرضا للغرق بتاريخ 12 و18 أفريل الجاري وتم إدراج 6 آخرين بالتفتيش.