سماع الغنوشي إلى جانب شخص آخر قدم شكاية ضده، وإرجاع الملف للقاضي المتعهد إثر ذلك، لتقرير ما يراه صالحا.
وأضاف الجماعي اليوم الثلاثاء، أنه تم يوم امس نقل منوّبه من سجن إيقافه بالمرناقية إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب لإجراء مكافحة قانونية مع شخص ادعى سابقا انه يمتلك تسجيلا بالفيديو يتضمن اجتماعا بين الغنوشي وعناصر إرهابية.
وأشار إلى أن الغنوشي أنكر ما نسب اليه، في حين ذكر الشاكي عندما دعي للاستظهار بشريط الفيديو، أنه ضاع منه، وعبر الجماعي عن استغرابه من متابعة النيابة العمومية لهذه الشكاية والإذن بمباشرة الأبحاث دون الاطلاع على الفيديو.
ورجح عضو هيئة الدفاع ان يكون مآل هذه القضية الحفظ طالما ان وسيلة الاثبات لا وجود لها، موضحا أن إيقاف الغنوشي متواصل في قضية اخرى لا علاقة لها بهذه القضية.
يُذكر أن قاضي التحقيق عدد 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس، كان أصدر يوم 20 أفريل بطاقة إيداع بالسجن في حق كل من راشد الغنوشي والموقوفين في القضية ذاتها يوسف النوري واحمد المشرقي، بعد أن تم إيقافه مساء 17 أفريل وتعهيد الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والإتصال لمباشرة الأبحاث والاستقراءات وإنجاز التساخير الفنية اللازمة على إثر تصريحات أدلى بها رئيس حركة النهضة.