واقعة الاعتداء على المحامين بقفصة: تنديد و تمسك قطاعي بالتتبع القضائي

وانتهت كما هو معلوم في اتجاه نشوب أزمة تكاد تكون قطاعية على خلفية مسائل لها علاقة بما تشهده الساحة المعنية حاليا من تصدعات و خلافات. بالرجوع إلى مضامين هذه الحادثة يتضح انه كان بالإمكان تجنب ما آلت إليه الأمور لكن شاءت الظروف أن تأخذ منحى مأسوفا عليه حقا. تولت دورية أمنية إيقاف سيارة أجرة قادمة من جربة . هذه السيارة كانت تقل محامين وجد احدهم نفسه في خلاف مع أعوان الأمن حول تولي هؤلاء تفتيش حقيبة احد الأساتذة دون إذن وحضور هذا الأخير أثناء القيام بذلك. كان ذلك كافيا لتنطلق الأمور في اتجاء التصدع الكلي وتسجيل وقوع العنف اللفظي و المادي .

أمام تسجيل ما تعرض إليه المحامون من جراء هذه الواقعة تحركت الهياكل المعنية و طالبت بإحالة من سيكشف عنه البحث بخصوص ما حدث على القضاء ليقول القانون كلمته فيهم . أكد في هذا الإطار رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقفصة تمسكه بوجوب تتبع عوني الأمن اللذين اعتديا على المحامين هذا في حين تولى عميد المحامين ذاته التنقل في نهاية الأسبوع الفارط إلى قفصه و ترأس اجتماع الفرع الجهوي بالمكان الذي خصص موضوعه لهذا الموضوع. جاء موقف العميد معبرا عن تمسكه بوجوب متابعة المسالة ودفعها في اتجاه مؤاخذة كل من تورط في واقعة الاعتداء هذه.

كان كما اشرنا بالإمكان تجاوز الإشكالات المطروحة – و لقد وجدت فعلا - من جراء عدم التزام عوني الأمن بما تفرضه عليهم الإجراءات ومدونة السلوك المهنية الواجب إتباعها أثناء القيام بعملهم. عدم التزامهم هذا- بشهادة كل من تابع المسالة من قرب- أدى إلى ما لا تحمد عقباه و هو الأمر الذي تحركت له و بشدة كل هياكل مهنة المحاماة التي تجندت كلها لتحقيق نفس المطلب و المتمثل في تتبع الأعوان المعنيين و مقاضاتهم من اجل الاعتداء المنسوب إليهم. رجع صدى هذا المطلب أصبح مسموعا الآن و ينتظر أن تشهد الأيام القريبة القادمة تطورات ملحوظة بخصوص هذا الملف.