رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حزب النهضة المعارض، الذي يقبع في السجن منذ 19 ديسمبر 2022.
واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أنّ العريّض يُواجه "تُهمة التقاعس عن مواجهة انتشار السلفيّة، وهو تيّار إحيائي في الإسلام السُني، وجماعة أنصار الشريعة الإسلاميّة المسلّحة خلال عمله في الحكومة"، على حدّ تعبيرها.
وقالت مديرة هيومن رايتس ووتش بتونس، سلسبيل شلالي: "استنادا إلى المعلومات المتاحة، يبدو أنّ محاكمة العريّض هي مثال آخر على محاولة سلطات الرئيس سعيّد إسكات قادة حزب النهضة وغيرهم من المعارضين من خلال وصمهم بالإرهاب".
وأضافت: "يتعيّن على السلطات الإفراج فورا عن العريّض وغيره من الشخصيات السياسية والمنتقدين المحتجزين في غياب أدلّة موثوقة على ارتكابهم جرائم".
كما اعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أنّ إيقاف العريّض جاء في خضمّ تصعيد للإجراءات "القمعيّة"، والمحاكمات ضدّ معارضي الرئيس قيس سعيّد، على حدّ قولها.
وأوضحت المنظّمة أنّه بموجب القانون الدولي، يجب إبلاغ المتّهم بالتهم الجنائية المحدّدة الموجهة إليه بشكل سريع، أيّ في غضون أيام من اعتقاله، ويجب احتجاز المشتبه به على ذمّة المحاكمة فقط في ظروف استثنائية عندما توجد أسباب قاهرة وفرديّة للاحتجاز، كما يجب تقديم المتهم إلى المحاكمة في غضون فترة زمنيّة معقولة، وله الحق في المثول أمام قاض للحصول على حكم بشأن مشروعية وضرورة احتجازه، ولا يُفرض الإيقاف التحفظي إلاّ كـ"استثناء" بموجب الفصل 84 من "مجلة الإجراءات الجزائية" التونسية، وفق توضيحها.