إلى مركز الأمن الوطني بضفاف البحيرة راغبة في إثارة قضية عدلية ضدّ عدد من المهاجرين الأفارقة المحتجين أمام مقرّ المفوضية، وذلك على خلفية اقتحامهم مقرّ المفوضية متسلحين بالحجارة والهراوات والقضبان الحديدية وقوارير الغاز، وتهشيم تجهيزاته واقتلاع ثلاثة أبواب حديدية ونزع الأسلاك الشائكة المثبتة فوق السور وإلحاق أضرار فادحة به إضافة إلى تعرّض عدد من موظفي المفوضية إلى المضايقة والتهديد ومنعهم من الالتحاق بمكاتبهم، وفق نصّ البلاغ.
وأكّدت الوزارة إلى الوحدات الأمنية، بعد التنسيق مع النيابة العمومية، تحوّلت على عين المكان وقامت بالتدخّل قصد إيقاف الاعتداء الحاصل إلاّ أنّ المحتجين تعمّدوا رشق الأمنيين بالحجارة والمواد الصلبة ممّا تسبب في الاضرار بالإقامات السكنية المجاورة والمحلات التجارية القريبة وعدد من السيارات الإدارية والخاصة، إضافة إلى تعرّض عدد من أعوان الأمن إلى اصابات مختلفة، وفق قولها.
وبمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس1، أذنت بفتح بحث من أجل محاولة اقتحام منشأة دبلوماسية والإضرار بها ومن أجل الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء القيام بمهامه ومن أجل الإضرار بملك الغير، والاحتفاظ بالمجموعة المذكورة من المعتدين.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أنّ "محاولات الاعتداء على مقرّ المفوضية تكرّرت في الفترة الأخيرة، وقد تمّ في كلّ مناسبة التفاوض مع المحتجّين من قبل الوحدات الأمنية ومحاولة تهدئتهم إلاّ أنّ ردّ الفعل منهم كان في غالب الأحيان يتسم بالعنف بلغ ذروته بتاريخ حادثة اليوم"، وفق نصّ البلاغ