تلقت اللجنة الوطنية للصلح الجزائي 27 طلبا للتمتع خلال هذه الفترة وفي ما تبقى من مدة عملها المحددة بـ6 اشهر
طبقا لمرسوم رئاسي من اجل استرجاع 13.5 مليار دينار من الأموال المنهوبة ولم يتبق منها سوى نحو 4 اشهر وفق ما جاء في موزييك
ويذكر أن اللجنة ضبطت قائمة أولية في الأشخاص المطالبين بتسوية وضعيتهم وإعادة أموال الشعب بموجب ما تم تحديده من مؤسسات متضررة وقد تعمل اللجنة في حال لم تبلغ نتائج هامة إلى توجيه دعوات للتصالح للمعنيين بالأمر لتسوية وضعياتهم وتوضيح مسار الصلح الجزائي الذي ربما لازال يخيف البعض أو يكتسي غموضا حول مراحل ما بعد التمتع بالصلح.
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية