وخاصة الجرائم التي تستهدف الأطفال، معتبرة أنّ هذه القوانين لم تعد تتلائم مع الجرائم المستجدة والتي تتم باستخدام وسائل التواصل الحديثة.
وأكّدت العبيدي أهمية وضع آليات جديدة للمكافحة ومنع هذه الجرائم وخاصة تلك التي تستهدف الأطفال، محذّرة من تغييب الأطفال من اهتمامات السلطات وعدم إيلائها الأهمية لحمايتها.
ويمثّل الأطفال نصف ضحايا الإتجار بالبشر على امتداد السنوات الستّ الأخيرة، وفق العبيدي التي أكّدت تنامي الظاهرة بشكل ملفت بين 2020 و2021. وسجّلت تونس في سنة 2021، 1100 حالة اتجار بالبشر.
وتراجعت نسبة الأطفال ضحايا الإتجار بالبشر في 2022 إلى حوالي 45 بالمائة، وتراجعت هذه النسبة في علاقة بالاستغلال الجنسي إلى 47 بالمائة.
ويتّم في الغالب استغلال الأطفال إقتصاديا وخاصة في التسوّل، ولكن ظاهرة الإستغلال الجنسي لهذه الفئة ارتفعت بشكل مفزع، حسب ما أكدته رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لـ"موزاييك".
ويتعرّض الأطفال للإستغلال الجنسي خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.