فضح الفساد

بوقوع تجاوز من هذا القبيل. مبادرة طيبة للغاية و تدخل في إطار تشريك الجميع قصد مكافحة هذا الداء العضال الذي ينخر مجتمعنا وكل المجتمعات التي ترعرع فيها الفساد بشكل ملحوظ وملفت للانتباه.

من الواضح ان الهيئة و منذ تولي العميد شوقي الطبيب رئاستها قد انطلقت في العمل المؤسس فعلا والذي من شانه ان يدفع بعملية التصدي لهذا الداء في الاتجاه الصحيح. لكن من المؤكد أن ما تم تسجيله إلى حد الآن من مبادرات و إن كان مفيدا فانه لا يكفي لوحده وفي صورة عدم القيام بما يمكنه أن يدعم هذا المجهود فان النتائج ستكون وخيمة وأكثر إيلاما مما هو عليه الواقع الآن. مبادرات الهيئة لا تكفي لوحدها لمجابهة غول الفساد في بلادنا وما وصلت إليه الأمور طيلة عشرات السنين الفارطة و إلى تاريخ اليوم هذا. هي مسؤولية الجميع دون أدنى شك. الهيئة لها دور ريادي وتاطيري في هذا الإطار. لا بد من تدعيم مجهودها بتولي الجميع المشاركة في عملية مكافحة الفساد. منطلق ذلك يتمثل وجوبا في انتشار ثقافة التفاعل الردعي لهذه الظاهرة اي الانطلاق من الاستشعار بالفساد وصولا إلى التحرك ايجابيا للتبليغ عنه وعن المجرمين مرتكبيه.

لدينا ترسانة قانونية مبدئية هامة و قادرة على الإيفاء بالحاجة في هذا الميدان. يبقي من الضروري توفر الرغبة (السياسية بالأساس) في تنفيذها و الدفع في هذا الاتجاه.

الوعي و التصرف النقدي والتفاعل الايجابي في طريق الكشف عن التجاوزات تنضاف إليها البنية القانونية الموجودة كل ذلك بفضل الدور الهام التي تقوم به الهيئة وهو م سيمكننا لا محالة من تحقيق بعض الأهداف المرجوة. لا بد في الاثناء وبشكل استعجالي سن قانون يحمي المبلغين عن حالات الفساد، وتلك هي إحدى أهم النقائص في الوضعية الراهنة التي لا بد من التدارك و من العمل على سن هذا القانون في القريب العاجل.