فيما يتعلّق بشكاية جزائية رفعها المرصد بتاريخ 14 سبتمبر 2022، بخصوص التجاوزات وشبهات الفساد المتعلقة بـ "إسناد مبالغ مالية هامة من طرف مسؤولين بالمجمع الكيميائي لفائدة الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعةالعامة للنفط بدون موجب"، بالإضافة إلى "التكفل بنفقات بعض أعضاء الجامعة العامة للنفط وأعضاء المكتب الوطني التنفيذي وخلاص نفقات مختلفة لفائدة الاتحادات الجهوية للشغل".
وفسّر "مرصد رقابة" أنّه اعتمد في شكايته على "مجموعة من التقارير الرقابية التي تضمنت مصاريف موثقة غير مبررة لتمويل أنشطة وسفرات وهدايا فاقت قيمتها المليون دينار خلال الفترة من 2018 الى 2020، تضاف إليها كلفة التفرغ النقابي العشوائي لثلاثة أعوان وتقدر بـ 800 ألف دينار"، وفق نصّ البلاغ.
وأشار المرصد إلى أنّ "كلّ ذلك والمجمع الكيميائي التونسي يعاني من وضعية مالية صعبة جدا، حيث سجّل مجوع خسائر متراكمة خلال الفترة الممتدة من سنة 2015 الى سنة 2020 في حدود 1300 مليون دينار منها 613 مليون دينار خسائر صافية لسنة 2020"، وفقا للبلاغ