انطلقت الانتقادات منذ مرور مدّة وجيزة على تعهد قاضي التحقيق بالمكتب عدد 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد وقد وجهت إليه هيئة الدفاع العديد من التهم من قبيل التواطؤ في عدم كشف الحقيقة ومحاولة طمسها وكذلك اتهامه بعدم الجدية في التعامل مع الملف.
وقد طالبت هيئة الدفاع بسحب الثقة من القاضي المذكور واستجلاب الملف ليتعهد به قاض اخر بالمحكمة الابتدائية بتونس، وقد احال انذاك وزير العدل السابق محمد صالح بن عيسى الملف على التفقدية العامة بالوزارة للوقوف على حقيقة الأمور ليتبين أنه لا يوجد ما يستدعي سحب الملف منه. كما تدّخل وزير العدل السابق محمد صالح بن عيسى عن طريق مراسلة وجهت للوكيل العام بمحكمة الاستئناف مفادها «إتمام الأعمال الاستقرائية المبينة بمستندات استئناف القائمين بالحق الشخصي لقرار ختم البحث في القضية التحقيقية عدد 26427 المؤرخة في 3 جوان 2014 والتي لم تنجز بعد ولها تأثير على سير الأبحاث وتوجيه التهمة إلى كل من توفرت ضده قرائن قوية ومتضافرة على ارتباطه بعملية اغتيال المرحوم شكري بلعيد سواء عند التحضير لها أو تنفيذها أو إخفاء ومنع العقاب على مرتكبي الجريمة».
المسألة اعتبرتها هيئة الدفاع في بداية الأمر تدخلا ايجابيا، لتؤكد فيما بعد تعامل قاضي التحقيق بكلّ سطحية مع طلبات بن عيسى. وقد قرّرت يوم الاثنين الفارط ....