ووفق نفس المصدر ، تجاوز عدد شهادات الجنسية التي ثبت تسليمها دون وجه قانوني الـ500 وثيقة، موضّحا بان القائمة قد شملت عائلات بأصولها وفروعها.
وكان المدّعي العام للشؤون المدنية بوزارة العدل كان قد أكد في تصريح سابق لـ"المغرب" انه قد تم تكوين لجنة للتحقيق في شهادات الجنسيّة المدلّسة والمسلمة لغير مستحقيها وذلك منذ 4 أشهر تقريبا. وأكد آنذاك بانه قد تمّ تسجيل العديد من الإشكاليات خاصّة على مستوى قنصليتي سوريا ولبنان، حيث ثبت أنّ هناك تلاعب كبير شهادات الجنسية والتي اتضح أنها قد سلّمت لغير مستحقيها.
وذكر بان عدد الاشخاص الذين تسلموا شهادات في الجنسية بطرق غير قانونية يعدّ بالعشرات خاصة خلال السنوات 2016 و2017 و2018.