وقرّر إبقاء بقية المجموعة في حالة سراح لاستكمال الاستنطاق وفق ما أكده المحامي مختار الجماعي في تصريح لـ"المغرب".
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أذنت للفرقة المركزية الأولى للأبحاث بالإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينـة بالاحتفاظ بـ09 أشخاص من بين المورطين في قضية الحال من بينهم 3 قيادات نقابية ينتمون للنقابة الوطنية عن سلك الحرس الوطني.
و يواجه المظنون فيهم تهما تتعلق بشبهة الفساد والتحيل وتدليس فواتير مالية وتحويلات مالية غير مشروعة.