هيئة الدفاع عن بشير العكرمي: اصبحنا نخشى على حياة منوبناونحمل هؤلاء مسؤلية حياته

اصدرت هيئة الدفاع عن بشير العكرمي بيانا اليوم الإثنين 20 فيفري 2023 قالت فيه ان منوبها يقع تتبعه من أجل إصراره على كشف الحقيقة

في ملف باردو سنة 2015 وعدم الخضوع للضغوط التي مورست عليه من قبل بعض الجهات النافذة وهو اليوم مستهدف من الجهة الأمنية التي ثبت تقاعسها في كشف الحقيقة وتعلق بها ملف في التعذيب بمناسبة الأبحاث المجراة في ملف القضية المذكورة.

من أجل ذلك قرّر القاضي البشير العكرمي الدخول في إضراب جوع منذ إيقافه كما قرر التزام الصمت وعدم الإجابة عن اي سؤال باعتبار وأنّ البحث المفتوح ضده يدخل في إطار استهدافه شخصيا من طرف جهات معلومة، خاصة وأن البحث تمت إثارته من طرف الفرقة التي سحب منها القاضي البشير العكرمي الملف سنة 2015، والغريب أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب عهّدت نفس الجهة الأمنية المذكورة بالبحث في الموضوع.
هذا واوضحت انه وبتاريخ الجمعة 17 فيفري المنقضي عُرض الملف على النيابة العمومية مع طلب التمديد في أجل الاحتفاظ بالمنوّب، إلاّ أنّ النيابة رفضت التمديد في أجل الاحتفاظ وقررت إطلاق سراحه ولكن في الأثناء فوجئت هيئة الدفاع باتّخاذ النيابة العمومية لقرار يقضي بالإيواء الوجوبي للمنوب بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالرّازي بناء على تقرير صادر عن لجنة طبيّة مختصّة، (لم يتسنّ للسان الدّفاع الاطّلاع عليه) وقد صرّحت النيابة العمومية أنّ مردّ ذلك القرار أزمة نفسية حادّة ألمّت بالمنوّب.
وحيث حاولت عائلة المنوّب زيارته قصد الإطمئنان على حالته الصحيّة فتمّ منعها من دخول المستشفى من قبل جهات أمنية.
وحيث راجت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي مفادها أنّ المنوب حاول أكثر من مرة الانتحار !
وحيث بات أعضاء هيئة الدفاع وعائلة المنوب يخشون على حياته امام ما يتعرض له من استهداف ممنهج وتشويه منذ سنوات عديدة بلغ مداه في الفترة الأخيرة من خلال افتعال الملفات له. هذا وقد حملت الهيئة
السلطات القائمة والجهات القضائية والإطارات الطبية بمستشفى الرازي المسؤولية كاملة عن حياته وعن سلامته الجسدية والنفسية كما استنكرت منع عائلته من زيارته وتطالب بالسماح لها ولأعضاء هيئة دفاعه وللطبيب الذي تختاره العائلة بزيارته قصد الاطمئنان على حالته وطالبت السلطات القضائية المختصة بفتح الأبحاث الجزائية الجدية اللازمة للوقوف على الظروف الحافة بمداهمة منزل المنوب واعتقاله خارج القانون وتحميل المسؤولية عنها كالبحث في مدى صحة خبر التدهور المفاجئ للحالة الصحية للمنوب وأسباب ذلك وايضا بشأن ما تروجه بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من إقدام المنوب عدة مرات على محاولة الانتحار بما يؤشر على الرغبة في إسكات صوته وتصفيته.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115