الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية لا لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.. لا لتوظيف القضاء لتصفية المعارضين

اصدرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والدءمقراطية بيانا وصقتها فيه بالجائرة والتي تقضي بسجن عدد من النوّاب والمحامين، بعضها مكسوّ بالنفاذ العاجل وتتضمّن عقوبة تكميلية بالحرمان من ممارسة المحاماة، في قضية سبق أن تعهّد بها القضاء المدني؛
هذا واكدت الهيئة رفضها المطلق والقطعي لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري منزوع الاستقلالية، وهو ما يتعارض مع مقوّمات المحاكمة العادلة. مع ملاحظة تعدّد استهداف المدنيين عبر القضاء العسكري منذ 25 جويلية 2021 في سياق السعي لضرب الحريات العامة وتكميم الأصوات الحرّة المعارضة للسلطة الحالية موضحة أن إصدار القضاء العسكري لحكم في قضية سبق وصدر فيها حكم باتّ عن القضاء العدلي بخصوص نفس الموضوع والأطراف، هو دوس على القانون ونسف لمبدأ اتصال القضاء، وضرب للضمانات القانونية الجوهرية. ويؤكد هذا الخرق الجسيم الطابع الانتقامي للحكم القضائي الصادر، باعتباره توظيفًا للقضاء العسكري بغاية إصدار أحكام سجنية مشدّدة بحق المعارضين والحقوقيين.
هذا وحذرت من تصاعد وتيرة مضيّ السلطة في استهداف المعارضين لخلق مناخ من الخوف والترهيب، وهو ما تبيّن بتكرّر الإحالات القضائية بطلب من السلطة، على القضائين العدلي والعسكري، وأيضًا بالاستناد للمرسوم عدد 54 سيء الذكر. وتدعو الهيئة القوى الحية بالبلاد لليقظة حفاظا على مكتسبات الحد الأدنى الديمقراطي المحقق بفضل دماء الشهداء ونضالات أجيال من التونسيين والتونسيات وفق نص البيان الذي دعت فيه مختلف مكوّنات المجتمع المدني والسياسي وجميع الأصوات الحرّة بالبلاد لرصّ الصفوف والتكاتف واتخاذ جميع الأشكال النضالية السلمية المشروعة، للتصدّي لتمادي السلطة الحالية في ضرب الحقوق والحريات وضرب المبادئ الديمقراطية.