الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2023. واستنكر عدم تجاوب وزارة المالية مع المبادرة التي قدمتها الهيئة بخصوص نجاعة وفاعلية دور العدل المنفذ في استخلاص الديون الجبائية.
كما ندّد المجلس بالصمت المريب لوزارة العدل إزاء المغالطات الواردة بشرح الأسباب المستهدفة للمبادئ الإجرائية الأساسية لمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
هذا وقد قررت الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ، تعليق تسجيل جميع محاضر العدول المنفذين لدى القباضات المالية بداية من تاريخ 18 جانفي 2023 وذلك إلى غاية 26 جانفي 2023 كمرحلة أولى.
وأكدت في بيان نشرته منذ قليل على صفحتها الرسمية أن المجلس الوطني سيظل في حالة انعقاد دائم لاتخاذ جميع الاشكال النضالية المناسبة.