في جلسة استئنافية جديدة لملف أحد القضاة المعفيين: المكلف العام بنزاعات الدولة يقدم تقريره وتأجيل الفصل إلى السنة المقبلة

به المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الجهة المعنية بالتنفيذ، هذا وقد تقرر تأجيل القضية إلى السنة المقبلة باعتبار أن المكلف العام قد تقدم بتقرير يستوجب الرد عليه من طرف لسان الدفاع عن الشاكي.
بعد أن تحصل أكثر من 49 قاضيا من بين المشمولين بأمر الإعفاء عدد 516 على أحكام إدارية باتة تقضي بإيقاف تنفيذ ذلك القرار بقيت حبرا على ورق قرر عدد منهم مواصلة مسار التقاضي ولكن هذه المرة لدى القضاء العدلي أين تقدموا بشكايات في الغرض.
وقد نظرت إحدى الدوائر بمحكمة الاستئناف بتونس خلال الجلسة الثالثة التي عقدتها أمس الجمعة 25 نوفمبر الجاري في ملف القاضي المعفى الذي تحصل منذ الصائفة على حكم قضائي عدلي ابتدائي يقضي بإعادته إلى منصبه الذي كان يشغله قبل صدور أمر إعفاءه في جوان 2022 وقررت تأجيل الفصل إلى السنة المقبلة وتحديد موعد جديد للجلسة بتاريخ 6 جانفي 2023 وفق ما أكده لنا لسان الدفاع عنه بليغ العباسي والذي أوضح أن طلب التأخير جاء على خلفية تقديم المكلف العام بنزاعات الدولة تقريرا في علاقة بالملف وعليه طالبنا بتمكيننا من الاطلاع على فحواه والرد عليه وقد لقي هذا الطلب استجابة من الدائرة الجالسة.
وتعود أطوار ملف الحال إلى جوان 2022 عندما وجد الشاكي نفسه مشمولا بالأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا وقاضية فما كان منه إلا أن التجأ مثل بقية زملائه إلى القضاء الإداري وتقديم طعن استعجالي في إيقاف التنفيذ وآخر في الإلغاء وهو ما تطلب وقتا أطول وبعد أن نظر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في ملف الطاعن قرر إصدار حكم لصالحه صحبة 48 قاضيا آخر من بين المعفيين مقابل رفض ثمانية طعون. وتم إعلام الجهات المعنية بتنفيذ ذلك الحكم البات ولكن هذه الأخيرة أجابت بطريقة غير مباشرة بالرفض من خلال تقديم شكاية ضد المعني بالأمر. من جهة أخرى قرر أن يواصل مسار التقاضي ولكن على المستوى العدلي حيث قدم قضية استعجالية في معدومية قرار الإعفاء لدى المحكمة الابتدائية بتونس التي أصدرت حكما بإرجاعه إلى عمله كقاضي إلى حين النظر في ملفه من قبل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وبعد تبليغ ذلك الحكم الذي أثار جدلا واسعا على الساحة القضائية إلى الجهات المعنية بالتنفيذ وهم وزارة العدل ورئيسة الحكومة ورئيس الجمهورية قام المكلف العام بنزاعات الدولة بالطعن فيه بالاستئناف في انتظار البت فيه من قبل الدائرة المتعهدة.