حيث انطلقت مرحلة المحاكمة وقد شرعت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في عقد أولى الجلسات والتي وقع تأجيلها إلى أكتوبر المقبل. لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع طاهر يحيى محامي احد المتهمين الموقوفين في ملف الحال.
لازال الملف الثاني ذا العلاقة بواقعة إحراق أكثر من 60 حاوية من النفايات التي تم نقلها إلى مستودع بجهة موردين من معتمدية مساكن التابعة لولاية سوسة قيد التحقيق للإجابة عن سؤال ما إذا كان الحريق عاديا أم بفعل فاعل.
بعد أن قام قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 بكافة أعماله الاستقرائية من معاينات وسماعات واختبارات قرر منذ جوان من السنة الفارطة ختم أبحاثه بإحالة أكثر من 20 متهما على أنظار الدائرة الجنائية من بينهم ستة بحالة إيقاف على غرار وزير البيئة المقال مصطفى العروي، الا ان هذا الملف عرف عديد المنعرجات وجاب أروقة محكمة التعقيب في أكثر من مناسبتين، ليستقرّ لدى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد أن تم استجلابه من نظيرتها بسوسة استجابة لطلب تقدم به محامو عدد من المتهمين بحالة إيقاف وقد استكمل لسان الدفاع عن المتهمين جيمع وسائل الطعن في هذا الملف وذلك بعد أن قالت محكمة التعقيب كلمتها برفض الطعن المقدم بشان قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس القاضي بتأييد قرار قلم التحقيق بإحالة الملف على الدائرة الجنائية وتوجيه تهم مختلفة إلى المتهمين الموقوفين ومن هم بحالة سراح، حيث انطلقت أولى جلسات المحاكمة يوم 23 سبتمبر الجاري وتقرر تأخير النظر في الملف إلى 14 أكتوبر المقبل لإعداد وسائل الدفاع، هذا وقد رفضت الدائرة الجالسة جميع مطالب الإفراج المقدمة في حق الموقوفين ذلك وفق ما أفادنا به الطاهر يحيى لسان الدفاع عن احدهم، علما ان هذه المرة ليست الأولى التي تقدم فيه هذه المطالب والتي قوبلت بالرفض.
أ
طوار هذا الملف الذي أثار اهتمام كبيرا إلى صائفة 2020 عندما تم الكشف عن صفقة مشبوهة تتمثل في قيام صاحب شركة تونسية وهو الآن بحالة فرار وصادر بشّأنه منشور تفتيش باستيراد أطنان من النفايات المنزلية السامة والممنوعة من ايطاليا عبر الميناء التجاري بسوسة وذلك بهدف رسكلتها وبانطلاق الأبحاث تم إيقاف ستة أشخاص من بينهم وزير سابق وعدد من الإطارات والمسؤولين، بالإضافة إلى متهمين آخرين بحالة سراح ،هذا وقد وجهت اليهم تهمة تكوين عصابة بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك لــ21 متهما وتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والأضرار بالإدارة في لــ 16 متهما والمشاركة في ذلك في حق متهمين اثنين،بالإضافة إلى توجيه تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس إلى متهمين والمشاركة السلبية في ذلك في حق خمسة آخرين في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة في الطور الابتدائي.