بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم منذ غرة جوان المنقضي، يخوض ثلاثة من بين المشمولين بالأمر المذكور إضرابا عن الطعام منذ فترة ووجهوا رسالة إلى رئيس الجمهورية طالبوا فيها بحقهم في الدفاع عن أنفسهم وفق تعبيرهم.
وقد بلغ عدد القضاة الذين ينفذون إضرابا عن الطعام إلى حدود 5 جويلية الجاري خمسة قضاة من بين المشمولون بالعفو وذلك قبل أن يعلّق كل من حمادي الرحماني ورمزي بحرية إضرابهما بسبب تدهور حالتيهما الصحية ليصبح العدد الجملي إلى حدّ الآن ثلاثة قضاة.
وقد اعتبر أحد القضاة المشمولين بالأمر الرئاسي عدد 516 والذي يخوض إضرابا عن الطعام منذ 6 جويلية الجاري أن هذا التحرك الاحتجاجي الحلّ الأخير الذي وجدوا أنفسهم مجبرين عليه في ظلّ ما أسموه عدم تفاعل رئاسة الجمهورية والسلطة التنفيذية مع مطالبهم المتمثلة أساسا وفق قوله في « تمكينهم من حق الطعن وحق الدفاع عن أنفسهم بالإضافة إلى مطالبتهم بتمكينهم من الاطلاع على ملفاتهم التأديبية والجزائية التي تم بمقتضاها إعفاؤهم ، هذا وقال أيضا «نتمنى أن لا يتواصل هذا الإضراب عن الطعام ويعطى لكل ذي حق حقه سواء من قبل المحكمة الإدارية التي قدمنا لها الطعون أو باستجابة رئيس الجمهورية». هذا وقد وصفت الحالة الصحية للقاضي المعفي محمد الطاهر الكنزاري بالصعبة خاصة وأنه يخوض إضرابا عن الطعام منذ 22 جوان المنقضي.
من جهة أخرى فإن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وبعد تسلمه للطعون التي قدّمها 54 قاضيا من بين المشمولين بقرار الإعفاء سواء في إيقاف تنفيذ الأمر الرئاسي عدد 516 أو في إلغائه قد قام بإحالة تلك الملفات على كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل باعتبارهم أطراف فيها للردّ عليها طبقا للآجال المحدّدة والتي أقصاها عشرة أيام منذ بلوغ المراسلة وفي صورة عدم تلقي أي إجابة خلال تلك الفترة فإن المحكمة الإدارية توجه تنبيها في الغرض وفق الإجراءات المعمول بها، هذا وقد حدّدت آجال الفصل في هذه الطعون المتعلقة بإيقاف التنفيذ بشهرين، علما وأن المرسوم قد نصّ على أن القضاة المعفيين لا يمكنهم الطعن في قرارات إعفائهم إلاّ بعد البتّ في ملفاتهم الجزائية من قبل القضاء المختص والتي إلى حدّ كتابة هذه الأسطر لم تتم إحالتها من قبل وزارة العدل.