من بينها «غسيل أموال» و«تبديل هيئة الدولة» و«الاعتداء على أمن الدولة الخارجي»... فتح بحث تحقيقي ضد 28 شخصا من بينهم راشد الغنوشي وابنته وصهره

من الجرائم المتعلقة بغسيل الاموال «في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي طبق القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال».
أحيل أمس الاثنين عدد من المظنون فيهم من بينهم الناطق الرسمي السابق لوزارة الداخلية وصحفيين ومدونيين ونشطاء سياسيين بحالة احتفاظ على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 في ما بات يعرف بملف «الجوسسة وتبييض الاموال».
ووفق ما أكده الاستاذ مختار الجماعي في تصريح لـ«المغرب»، فقد أذنت النيابة العمومية، بعد اطلاع على الملف، بفتح بحث تحقيقي ضدّ 28 شخص وكل من عسى ان تكشف عنه الابحاث من أجل ارتكاب جرائم تتعلّق «بغسيل الأموال في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي طبقا لاحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون الاساسي عدد 29 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال».
وقد تعهد قاضي التحقيق بالملف وباشر الأعمال الموكولة اليه.
وأوضح الاستاذ الجماعي انّ ملف الحال قد شمل 28 شخصا من بينهم أكثر من 10 أشخاص بحالة احتفاظ من بينهم الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سابقا محمد علي العروي والقيادي بحركة النهضة عادل الدعداع والناشط السياسي بشير اليوسفي، كما شملت الابحاث أشخاصا بحالة سراح واخرون بحالة فرار وفئة أخرى شملتها الابحاث ولم يتم استدعاؤها اصلا لسماعها سواء لدى باحث البداية او لدى النيابة العمومية.
وقد شملت الابحاث صحفيين ومدونيين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين، ومن بين الاسماء التي وردت في الأبحاث وشملها قرار فتح البحث التحقيقي في ملف الحال رئيس مجلس نواب الشعب المنحل راشد الغنوشي والخريجي وابنته وصهره. ووفق الأستاذ الجماعي لم يتم توجيه اي استدعاء الي الغنوشي ولم يتم سماعه لا لدى باحث البداية ولا امام النيابة العمومية.
ووفق مصدرنا، أنطلق قاضي التحقيق المتعهد مساء أمس الاثنين في السماعات، في انتظار القرارات التي سيتخذها في شأن المظنون فيهم، مؤكدا انّ ملف الحال منفصل عن مابات يعرف ملف «شركة انساتلينغو».
من جهة أخرى قال الأستاذ مختار الجماعي انّ جملة من الاخلالات الإجرائية قد شابت ملف الحال لدى باحث البداية، حث لم يتمكن الدفاع من الاطلاع على ما تضمنته الأبحاث والسماعات والتساخير المتعلقة بالأطراف التي شملها الملف.
قضية الحال تمت مباشرتها بناء على نتائج تدقيق مالي تضمن وجود شبهة بشأن معاملات مالية مشبوهة بين عدد من المشتبه بهم، وقد أثبتت الابحاث وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة تربط المظنون فيهم.