الذي أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيّد بإصدار الأمر الرئاسي بعزل 57 قاضيا في انتظار ما سيسفر عنه الاجتماع العام المنتظر عقده في نهاية الأسبوع من قرارات جديدة، من جهة أخرى هناك أنباء عن فتح بحث تحقيقي ضدّ رئيس جمعية القضاة التونسيين ولمزيد من التوضيحات حول كل هذه النقاط تحدثنا مع نائبته عائشة بن بلحسن.
من جهتها تواصل وزارة العدل تنفيذ إجراء اقتطاع أيام الإضراب من الأجور خاصة وأن القانون بحجّر على القضاة الإضراب، كما نص المرسوم عدد 35 المنقح للمرسوم عدد 11 المنظم للمجلس المؤقت الأعلى للقضاء على منع الطعن في قرار العزل إلى حين صدور حكم بات ونهائي.
وقد صرّحت عائشة بن بلحسن نائبة رئيس جمعية القضاة التونسيين بأن الإضراب ناجح جدا رغم أنه ليس غاية في حدّ ذاته بل وسيلة من اجل تحقيق القضاة لمطالبهم وهي تراجع رئيس الجمهورية عن المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء القضاة وقالت في ذات السياق «تنسيقية الهياكل القضائية قررت التمديد في الإضراب ومازلنا ننتظر تفاعل السلطة التنفيذية، كما اليوم أية مبادرة وساطة من أي طرف».
هذا وأكّدت بن بلحسن في تصريح لـ«المغرب» أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد جدّدت فتح باب الترشح أمام القضاة لعضوية فروعها وهو دليل على أن التحركات ناجحة وفق تعبيرها ،علما وان من بين القرارات التي اتفقت حولها الهياكل القضائية في اجتماع المجلس الوطني عدم الترشح لتلك المناصب وعدم تعويض زملائهم المعزولين حتى وان فرض عليهم ذلك بالتسمية من قبل رئيس الجمهورية. كما أوضحت محدثتنا أن تنسيقية الهياكل القضائية ستعقد في نهاية هذا الأسبوع اجتماعا عاما سيتم خلاله التداول حول التحركات الممكنة وتطورات الوضع ولم تستبعد الدخول في إضراب مفتوح.
من جهة أخرى وفي علاقة بالأخبار المتداولة حول فتح بحث تحقيقي ضدّ رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي على خلفية اقتحامه لقاعة الجلسة بمحكمة المنستير وإخراج رئيسها نفت عائشة بن بلحسن نفيا قاطعا وقالت في ذات الخصوص» نكذّب كلّ الأخبار التي تنشرها الصفحات الصفراء التي تقوم منذ أشهر بتشويه القضاة وعلى رأسهم أنس الحمادي باعتباره دافع ولا يزال عن حقوق زملاءه، فهذه الإشاعات المغرضة هدفها المسّ من التحركات التي يخوضها القضاة من اجل الدفاع عن القضية العادلة والمطالبة بتكريس مبدإ الفصل بين السلط وضمان حقّ الدفاع «علما وأن هناك عددا من المحامين الذين تقدموا بشكاية جزائية ضدّ الحمادي رغم أن رئيس الدائرة المعنية قد كتب تدوينة أكّد فيها بأن رئيس جمعية القضاة التونسيين قد دخل قاعة الجلسة وطلب منه بكلّ لطف تعليق الجلسة وقد استجاب لذلك نافيا أي استعمال للقوة.