عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة، مؤخرا، رفض مطلب الافراج المقدم في شأن رجل الاعمال المهدي بن غربية والتمديد في مدّة الاحتفاظ به. هذا القرار اعتبرته هيئة الدفاع غير قانوني باعتبار انه جاء «متأخرا» وبعد نقضاء الاجال القانونية.
واعتبرت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال المهدي بن غربية ان منوبها في حالة « احتجاز غير شرعي» ، وأكدت في بيان صادر عنها ان بن غربية قد تجاوز مدّة الاحتفاظ القانونية طبقا لما نصّ عليه الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية.
ووفق هيئة الدفاع فانّها قامت بتاريخ 18 أفريل الجاري، أي بعد انقضاء المدة القانونية للاحتفاظ والمحددة بستة أشهر، تقديم مطلب في الإفراج عن بن غربية الّا انّ قاضي التحقيق المتعهد بالملف رفض.
واعتبرت هيئة الدفاع انه كان من المفروض، بعد انقضاء الآجال القانونية للاحتفاظ وفي ظل غياب قرار بالتمديد في مدّة الاحتفاظ أن يتم الإفراج وبصفة حتمية عن المهدي بن غربية. وأشارت إلى أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف قد تولى بعد إيداع مطلب الإفراج اتخذ آنذاك وبعد انقضاء الآجال القانونية «قرارا متأخرا بالتمديد في مدة الاحتفاظ».
وشددت على أنها «تعتبر ان منوبها في حالة احتجاز لاشرعي خارج إطار القانون وفي خرق كامل لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية وللمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة وأنها ستقوم بما يقتضيه القانون لرفع هذه المظلمة.»
أطوار قضية الحال تعود إلى 20 أكتوبر 2021 حيث قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 فتح بحث تحقيقي ضدّ 13 شخصا من بينهم مهدي بن غربية ومدير مالي ومدير إداري بإحدى شركاته من أجل «التدليس ومسك واستعمال مدلس الواقع من غير موظف عمومي أو شبهه» و«إقامة شهادة وصك نص فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية» وتضاف لمهدي بن غربية جريمة «غسل الأموال على من استغل التسهيلات التي خولته له خصائص وظيفته او نشاطه المهني والاجتماعي». كما وجهت للمديرين الإداري والمالي المعنيين بالأمر تهمة «غسل الأموال بوصفهما مسيري ذوات معنوية او ممثليها او أعوانها او مراقبي حسابات لديها». فيما أضيفت لبقية المظنون فيهم جريمة «القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية وغير مشروعة» طبقا لاحكام الفصول 175 و199 فقرة 3 من المجلة الجزائية والفصول 94 95 و96 من القانون عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 07-08 – 2015 والفصل 49 فقرة 3 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 – 09 – 2015.
وفي ديسمبر 2021 أصدر قاضي التحقيق المتعهد قرار ختم البحث في القضية. وقد تضمن قرار ختم البحث حفظ بعض التهم الموجهة للمظنون فيه ومن معه وإحالة الملف على أنظار المجلس الجناحي، وقرر اصدار بطاقتي إفراج مؤقت في حق كل من مهدي بن غربية ووكيل إحدى شركاته. من جهتها فقد طعنت النيابة العمومية في قرار ختم البحث برمّته بالاستئناف. وتبعا لذلك فان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة قد قررت في جانفي 2022 إرجاع ملف المهدي بن غربية إلى قاضي التحقيق المتعهد لحجز وثائق معينة وتكليف خبير في الخطّ لتتبع شبهة التدليس وتكليف خبير في الإعلامية قصد الاطلاع على المنظومة المحاسبتية الممسوكة بطريقة إعلامية ويتولى مكاتبة لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي ومكاتبة احدى المؤسسات البنكية قصد مدّ المحكمة بوثائق معينة. كما قررت آنذاك ابقاء المظنون فيهما المحالين بحالة إيقاف في ملف الحال تحت مفعول بطاقتي الايداع بالسجن السابقتين.