قضية «التآمر على أمن الدولة»: النيابة العمومية تفتح بحثا تحقيقيا في شأن عدد من النواب وعميد قضاة التحقيق يتعهد بالملف

المنحل من أجل «تكوين والانخراط والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج».
وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضدّ كافة النواب الذين شملتهم الأبحاث في ما بات يعرف بملف «التآمر على أمن الدولة» طبقا لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية والذي ينص على انه «يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي».
ووفق ما أكده مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بيان له فان النيابة العمومية بالمحكمة تولت أول أمس الخميس فتح بحث تحقيقي ضد كافة المشمولين بالتتبع في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب وتعهيد البحث في القضية لعميد قضاة التحقيق.
وأوضح مكتب الإعلام بأن الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب قد ختمت الابحاث الاولية في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة الى عدد من النواب والتي كانت وزيرة العدل قد أذنت بفتحها، وباحالة الملف على انظار النيابة العمومية قررت فتح بحث تحقيقي في قضية الحال من أجل «تكوين والانخراط والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة واثارة الهرج».
وكانت الفرقة المركزية لمكافحة الارهاب بثكنة بوشوشة قد استمعت الى عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب المنحل، حيث تولت بتاريخ غرة افريل الاستماع الى 6 نواب وهم كل من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ونائبه الثاني طارق الفتيتي ووليد جلاد وصافي سعيد ونعمان العش وعياض اللّومي. واستمعت في 8 افريل الجاري الى 3 نواب اخرين وهم كل من عياشي زمال ونهى العيساوي وعبد الحميد المرزوقي.
وتعود اطوار ملف الحال الى اواخر الشهر المنقضي حيث عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة تم خلالها التصويت على الغاء الاوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من 25 جويلية 2022، علما وان الجلسة المذكورة حضرها 116 نائبا منتمين لكتل حركة النهضة والديمقراطية (التيار الديمقراطي) والإصلاح و ائتلاف الكرامة وقلب تونس وعدد من النواب المستقلين.
وقد قام اثر ذلك رئيس الجمهورية قيس سعيد، اثناء اشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، بالاعلان رسميا عن حل البرلمان بعد تجميد أعماله منذ 25 جويلية الماضي.
من جهتها وجهت وزيرة العدل ليلى جفّال، في ذات اليوم طلبا الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس من أجل الإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضدّ عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب المنحل من أجل «جرائم تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي».